شهد «مؤتمر الكويت لعقود الفيديك 2025»، الذي افتتح اليوم (الاثنين)، التأكيد على أهمية التحكيم وفض المنازعات، حيث أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان أهمية العنصر البشري «وتأهيل مزيد من المهندسين والمتخصصين في الكويت ودول المنطقة في مجالات العقود والمنارعات والتحكيم الهندسي بشكل خاص».

وشدد السلمان في افتتاح المؤتمر على اهتمام الاتحاد بـ«دعم العمل الجاد والنهج الجديد الذي تقوم به الحكومة الرشيدة بقيادة سمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين» لتنفيذ المشاريع الحكومية.

وأشار إلى أن تعاون الاتحاد في تنظيم المؤتمر يؤكد الايمان الراسخ بالعمل على توطين عقود الفيديك، وتطوير منهجية التعاقد، مع التأكيد على الشفافية والحوكمة، وتجنّب النزاعات، والاستفادة منها.

وأعرب السلمان عن تطلعه الى توصيات المتخصصين والاستشاريين العالمين والعرب والخليجيين المشاركين في المؤتمر «مع عدم إغفال أهمية العنصر البشري وتأهيل مزيد من المهندسين والمتخصصين في الكويت ودول المنطقة في مجالات العقود والمنارعات والتحكيم الهندسي بشكل خاص».

لفت المدير التنفيذي للمركز الهندسي للوساطة والتحكيم في جمعية المهندسين، ناصر المطيري، إلى ندرة إنجاز أي مشروع حكومي بالوقت المحدد أو بدون كلفة اضافية، بسبب عدم دقة العقود وعدم ايلائها الاهتمام المطلوب أو المتوافق مع العقود العالمية مثل الفيديك، لافتاً إلى أن تفادي الخلافات والنزاعات خلال العمل يحتاج إلى لجنة مشتركة لفض المنازعات والمشاكل في كل مشروع فور وقوعها عند التنفيذ.

ودعا المطيري الى تفعيل التحكيم في المشاريع الحكومية، مبيناً أن القانون الكويتي أجاز التحكيم منذ 45 عاماً إلا أن تفعيله والاعتماد عليه كوسيلة لفض المنازعات والخلافات لا يزال دون الطموح.

وأشار إلى انخفاض كلفة التحكيم وسرعته وخاصة للمشاريع ذات الكلفة المنخفضة وفي ظل زيادة رسوم التقاضي أخيراً، كذلك سهولة آليات التحكيم وسرعته في الإنجاز.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر 5 جلسات علمية عن محور تحديثات الفيديك والتحول الرقمي والاستدامة، حيث ركزت الجلسة الأولى على التغييرات الرئيسية في تحديثات عقود الفيدك 2022 ومقارنتها بالإصدارات السابقة، وتناولت الثانية المبادئ الذهبية للفيديك، واستعرضت الثالثة دراسات حالات في التحكيم الهندسي وحالات نزاع حقيقية ثم دور المهندس في عقود الفيديك، بعدها دمج إجراءات المشتريات مع مجموعة العقود الملونة، وأخيراً التحول الرقمي كأداة في إدارة العقود.