جدد الأخصائيون في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي، بالنقابة الوطنية للمروضين الطبيين بالقطاع الخاص، مطالبتهم العاجلة للحكومة بالإسراع في استكمال إصدار المراسيم التطبيقية للقانون 13-45، قصد إدخاله حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضى والعشوائية، والتصدي لكل مظاهر التطفل على المهنة.

وتأتي هذه الدعوة في سياق انخراط المهنيين في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وسعياً لتأهيل الكفاءات العاملة في المجال، وتوفير إطار قانوني واضح يضع حداً لانتحال صفة المروض الطبي، ويضمن جودة الخدمات العلاجية، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين.

وفي تصريح أدلى به خلال المعرض الدولي للصحة، أكد عبد اللطيف المنتجي، الكاتب العام الوطني للنقابة، أن استمرار غياب التنظيم القانوني يفتح المجال أمام ممارسات غير مؤهلة تسيء إلى صورة المهنة وتضعف ثقة المواطنين، مشدداً على أهمية سن إصلاحات شاملة تقوم على التكوين المستمر والتأهيل المهني كرافعتين أساسيتين للنهوض بالقطاع.

كما جدّد المنتجي تأكيد التزام النقابة بدعم الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، من خلال تحسين مستوى التكوين ورفع جودة الممارسة المهنية، تماشياً مع التوجيهات السامية الداعية إلى إصلاح شامل للقطاع الصحي.

من جانبه، أشار بوجمعة الوالي، الكاتب الوطني بالنيابة، إلى أن النقابة تعتبر التكوين المستمر ركيزة محورية للرفع من الكفاءة المهنية، وضمان تقديم خدمات علاجية في المستوى المطلوب. وأوضح أن تنظيم الندوات العلمية خلال الفعاليات الصحية الكبرى يتيح فضاءً لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول تطوير المهنة، لا سيما في ظل الاستعداد لمواعيد رياضية دولية تتطلب تأهيلاً عالياً ومواكبة احترافية للرياضيين.

ويأتي هذا التحرك المهني في ظل سياق وطني يطبعه السعي لبناء منظومة صحية حديثة وعادلة، تجعل من تأطير مهنة الترويض الطبي أحد دعائم تحقيق الإنصاف في الولوج إلى العلاج، وضمان الجودة والفعالية في الخدمات المقدمة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية