تلاحق انتقادات لاذعة النسخة الثانية من الجائزة الجهوية للبحث العلمي بجهة فاس مكناس برسم سنة 2025، عقب الإعلان عن نتائجها، وذلك بسبب ما اعتبره عدد من المشاركين إقصاء جماعيا في عدة أصناف، خصوصا صنف المؤلفات في مجال العلوم الاقتصادية والتدبير والبحث التقني والابتكار وعلوم الطب والصيدلة والعلوم القانونية، حيث جرى الإعلان عن عدم تتويج أي عمل تحت صيغة “لا أحد”.

وأثار هذا القرار موجة استياء في أوساط أكاديمية وبحثية داخل الجهة، بعدما فوجئ مشاركون، استوفوا بحسب تأكيدهم جميع الشروط الشكلية والمسطرية المنصوص عليها في إعلان الجائزة ونظامها الأساسي، بإقصائهم دون تقديم أي توضيحات رسمية حول الأسباب الإجرائية أو المعايير المعتمدة.

واعتبر منتقدو القرار أن الاكتفاء بإعلان “عدم التتويج” يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تؤطر مبادرات دعم البحث العلمي.

وفي هذا السياق، وُجهت رسالة تظلم إلى رئيس مجلس جهة فاس- مكناس، اطلعت الأيام 24 على نسخة منها، عبر فيها أحد الباحثين المشاركين عن اعتراضه على ما وصفه بـ“الإقصاء غير المبرر”، مؤكدا أن العمل العلمي الذي تقدم به أودِع داخل الآجال القانونية، واحترم كافة الشروط المنصوص عليها، سواء من حيث طبيعة المؤلف أو منهجيته أو توثيقه.

ودعت الرسالة إلى تمكين المعنيين من توضيحات رسمية بشأن أسباب عدم تتويج أي عمل، مع الكشف عن المعايير الشكلية والإجرائية المعتمدة، وتمييزها عن السلطة التقديرية للجنة التحكيم في تقييم المضامين العلمية.

ويرى متابعون أن الجدل المثار حول الجائزة الجهوية للبحث العلمي يعيد إلى الواجهة إشكالية الحكامة والشفافية في تدبير آليات دعم البحث العلمي على المستوى الترابي، محذرين من أن غياب التواصل والتوضيح قد يقوض الثقة في هذه المبادرات، ويفرغها من أهدافها الرامية إلى تشجيع الإنتاج العلمي الجاد وتعزيز إشعاع الجهة أكاديميا.