أثار المحامي بهيئة مكناس والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي بدرعة تافيلالت، صبري الحو، تساؤلات حارقة حول مسار الأبحاث المنجزة في قضية الطفل محمد، ملوّحا بإمكانية انحراف التحقيقات عن مسارها الحقيقي، وما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية خطيرة في حال تأكيد تلك الفرضية.

واستهل صبري الحو تدوينة مطولة نشرها على صفحته الرسمية بـ“فايسبوك”، قائلا: “هل جانبت الأبحاث في قضية الطفل محمد الحقيقة، وهل يمكن تدارك الأمر للوصول إلى الحقيقة من جديد، وماهي صور المتابعات والعقوبة في حالة الجواب بنعم؟”، يتساءل المصدر ذاته.

وأبرز المحامي ذاته أن “العديد من الحالات شهدت ضياع حقوق الضحايا وذويهم بسبب أبحاث أو خبرات افتقدت للجدية، أو تم توجيهها بشكل سلبي أدى إلى نتائج مغلوطة”، مرجعا ذلك إلى “عدم الكفاءة أو الإهمال أو حتى نتيجة الفساد”، وفق تعبيره.

وأوضح أن “الحقيقة غالبا ما تضيع أثناء عملية البحث الجنائي بسبب تصرفات المحققين، سواء كانوا من عناصر الشرطة أو الدرك أو النيابة العامة أو قضاة التحقيق”، مؤكدا أن “البحث الجاد عن الحقيقة يشكل واجبا والتزاما قانونيا وأخلاقيا ودينيا ومجتمعيا وإنسانيا، وهو الأمر الذي ينطبق أيضا على الخبراء والشهود والمحامين وحتى قضاة الحكم”، وفق وصفه.

وأضاف أنه “إذا ثبت أن الأبحاث في قضية محمد قد جانبت الحقيقة بسبب الرعونة والإهمال وبسبب مباشرة أبحاث شكلية وغير معمقة في محيط الفاعل، والاستماع إلى الشهود وعدم الاعتناء بوقائع وجزئيات وتفاصيل مهمة في الوصول إلى الحقيقة، فإن ذلك يفتح الباب أمام إعادة التحقيق وسحب القضية من الحفظ، مع إمكانية إحالتها على جهات التحقيق أو الحكم بناءً على تهم ثقيلة”.

وحذر الحو في التدوينة ذاتها، مما أسماه بـ“فرضية وجود تدخلات تهدف إلى استصدار تقارير مزورة أو مخالفة للواقع، أو اختلاق وقائع غير مطابقة للحقيقة مع سبق العلم بذلك”، مضيفا أن “ الغرض من هذه الأفعال قد يكون التمويه والتستر على المجرم وطمس معالم الجريمة”.

وتابع المحامي ذاته، أن هذا الأمر “يجعل القضية غير منتهية وسيتم إخراجها من الحفظ وتتم الأبحاث من جديد، ويمكن أن تحال على جهات الحكم أو التحقيق وفقا للقانون وبتهم ثقيلة”، على حد قوله.

وفي حال تأكدت هذه الفرضية، أبرز صبري الحو أن “قضية الطفل محمد قد تشهد تطورات خطيرة جدا”، مبرزا أن هناك “احتمال تورط جهات في أفعال ترقى إلى تكوين عصابة إجرامية، وتزوير، ورشوة، وارتشاء من أجل تغيير معالم الجريمة والتستر على فاعل قد يواجه تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتغيير معالم الجريمة، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام”.

ودعا الرئيس العام لأكاديمية التفكير الإستراتيجي درعة تافيلالت إلى “ضرورة الانتقال الجاد إلى دولة الحق والقانون”، مبرزا في الوقت ذاته، أن “العدالة الحقيقية تقتضي أن يكون الجميع سواسية أمام القانون، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو المادية أو المهنية”.

وختم المتحدث ذاته تدوينته بالقول، إنه “لا يجب أن يكون المستوى المادي أو الاجتماعي أو الدراسي أو المهني أو الاعتباري أي امتياز لهضم حقوق من هو أقل مستوى في هذه الجوانب”، لافتا إلى أنه “إذا أجريت أبحاث جديدة وتأكدت نفس النتيجة الأولى، فلا شيء سيتغير”.