كشفت مجلة أفريكا كونفيدينشيال البريطانية أن الوفد الإماراتي المشارك في اجتماع شرم الشيخ الذي دعت إليه مصر في 10 يونيو 2025، اشترط إعادة تفعيل الاتفاق الاقتصادي الموقع بين أبوظبي والخرطوم في ديسمبر 2022، كشرط مسبق للدخول في أي حوار سياسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ويُذكر أن الاتفاق الذي أُلغي رسمياً في أغسطس 2024 عقب اندلاع الحرب، بلغت قيمته أكثر من 6 مليارات دولار، وشمل بناء ميناء جديد بمنطقة “أبو عمامة” شمال بورتسودان، إضافة إلى مشروعات زراعية تغطي مساحة 400 ألف فدان.

ووقّع الاتفاق عن الجانب الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ومالك نادي مانشستر سيتي، الذي تصفه الصحافة الغربية بـ”مهندس النفوذ الإماراتي في أفريقيا”.

لكن المجلة أوضحت أن الطرح الإماراتي بدا كنوع من المناورة أكثر منه عرضاً جدياً، في ظل التوتر المتصاعد بين أبوظبي والبرهان عقب هجمات بطائرات مسيّرة في أبريل ومايو 2025، أدت إلى مقتل فنيين إماراتيين وأتراك في مواقع مرتبطة بنشاط قوات الدعم السريع.

وكانت الإمارات قد عرضت مبادرة لوقف إطلاق النار تضمنت دمج قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” ضمن جيش وطني موحد، لكن البرهان رفض العرض بعد استعادة قواته مواقع هامة في الخرطوم.

وأشارت المجلة إلى أن الإمارات قد لا تكون مهتمة فعلياً بحل سياسي في هذه المرحلة، بل أرادت اختبار موقف البرهان أو توجيه رسالة بشأن “الاختلاس وسوء الالتزام بالاتفاقات التجارية السابقة”.

من جهته، تجاهل البرهان هذه الشروط ولم يعلق عليها علناً، في محاولة لتجنب تصعيد التوتر مع أبوظبي في ظل ظروف إقليمية معقدة.

وبالرغم من أهمية المصالح الاقتصادية مثل الزراعة وتجارة الذهب للإمارات، فإن التقرير يستبعد أن تكون هذه هي الدوافع الأساسية، مؤكداً أن هذه المصالح يمكن تأمينها بدون دعم قوة مسلحة مثل قوات الدعم السريع.