نظمت مجموعة من الأطر التربوية وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، للمطالبة بتحقيق جملة من المطالب وعلى رأسها إقرار نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهم.

وطالبت نقابة المتصرفين التربويين بوضع نظام أساسي خاص يلائم الخصوصية المهنية للمتصرفين التربويين، وبتحسين ظروف عملهم، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية. ودعت النقابة إلى إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية عبر منحهم أقدمية اعتبارية، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما ينسجم مع تكوينهم الأساسي.

كما أكدت على ضرورة معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر، معبرة عن رفضها القاطع لأي تأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي بهدف الالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار.

وفي تصريح أدلى به علي بن أحمد، عضو المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين لجريدة 'العمق المغربي' أكد أن هذا الاحتجاج يأتي ضد ما وصفه بسياسة الإقصاء والتهميش التي تنهجها الوزارة تجاه فئة المتصرفين التربويين، الذين خدموا المدرسة العمومية بتفان ونكران للذات، مشيرا إلى أن الوزارة أغلقت أبواب الحوار في وجههم بدلا من مكافأتهم.

وأضاف المتحدث ذاته أن الوزارة تتعامل بازدواجية مع الفئات التعليمية، حيث استفادت فئات من الحركة الوطنية والجهوية بينما حُرمت فئة الحراس العامين ورؤساء الأشغال من هذا الحق حتى الآن. وأوضح أن النقابة راسلت الوزارة وقدمت بيانات عدة في هذا الشأن، لكنها استمرت في تجاهل مطالبهم.

وأكد بن أحمد أن المطلب الأساسي الذي تطرحه النقابة بإلحاح هو نظام أساسي خاص بهذه الفئة، مشيرا إلى أن نظام التعويضات الحالي بحاجة إلى تعديل. وذكر أن النقابة قدمت مقترحات لتعديل المرسوم 376.2.02 الذي ينظم عمل هذه الفئات، إلا أن الوزارة، حسب قوله، استمرت في تبني 'سياسة الآذان الصماء'. وحمل المتحدث الوزارة المسؤولية الكاملة عن مآل هذا الاحتجاج وما قد يترتب عنه من مشاكل.

وفي كلمة له خلال الوقفة أوضح رضوان الراشدي، عضو المكتب الوطني للنقابة أن المتصرف التربوي يلعب دورا مهما كامتداد للوزارة والإدارة، لكنه لم يحصل على حقه والإنصاف الذي يستحقه إطاره. وأشار إلى أن الاحتجاج الحالي جاء نتيجة ما وصفه بـ 'العشوائية في التدبير' داخل وزارة التربية الوطنية، لافتا إلى أن الوزارة أغلقت باب الحوار بعد أن كانت هناك جلسات سابقة لمناقشة المطالب.

وقد ردد المحتجون من مختلف الأقاليم والجهات، مثل متصرفي إقليم سيدي قاسم وإقليم بولمان وجهة الداخلة وادي الذهب، المطالب ذاتها، معبرين عن رفضهم للاستهداف الممنهج لإطارهم ومطالبين بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي.