وجه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من خلال مشروع وثيقته السياسية الصادرة عن لجنته التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني عشر، تحذيرا بشأن الوضع السياسي الوطني الذي بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، معتبرا أن ممارسة سياسية مجحفة استهدفت إضعاف العمل المؤسساتي، مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى.

وأوضح المصدر أن المكونات المشكلة للتحالف الحكومي سعت على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، وهو وضع يستشعر الاتحاد أنه ملازم عادة لثقافة التردد والارتعاش التي يعرفها المشهد السياسي، والذي قد يزيد من تقويض المؤسسات الدستورية وفي تعميق الفجوة وعدم الثقة بينها وبين المواطن.

وأعلن الحزب في هذا الصدد عن خشيته على الوطن من التغول السياسي، خوفا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب، ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية والتي أسس لها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد، والتي ناضل من أجلها المغاربة وعلى رأسهم مناضلات ومناضلو الحزب، وفق تعبير الوثيقة.

وفي تفصيل لهذه الاختلالات، أكدت الوثيقة السياسية إصرار المؤسسة التنفيذية على تحجيم دور المؤسسة التشريعية والرقابية، إذ عرفت الولاية الحكومية الحالية تعطيلا واضحا للمنطق اﻟﺪﺳﺘﻮري الذي يقر بضرورة مساءلة ومحاسبة البرلمان للحكومة. وسجل المتتبع للحياة السياسية والبرلمانية الوطنية، غياب رئيس الحكومة عن العديد من الجلسات الشهرية، في خرق واضح للفصل 100 من الدستور، بما يفرغ المساءلة من مضمونها، ويكرس منطق الإفلات من المحاسبة.

وأضاف المصدر ذاته أن موضوع المساءلة الشهرية يتم تحديده حصريا بين رئيس الحكومة وأغلبيته، مما حولها إلى جلسة استعراضية عوض أن تكون بروح الدستور محطة للمراقبة والمساءلة. كما تم تسجيل الغياب المقصود للوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية، حيث أوضحت الوثيقة أنه رغم برمجة الجلسات بالتناوب بين الأقطاب الحكومية، فإن نسبة الغياب القطاعية في كل قطب تتجاوز النصف، وتساءل المصدر كيف يمكن تفسير أن بعض الوزراء لم يحضر نهائيا لأي من الجلسات.

 ولم تقتصر الخروقات على هذا الجانب، بحسب الوثيقة ذاتها، بل شملت الارتباك في تدبير المالية العمومية، وخاصة خرق مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية بشأن فتح اعتمادات إضافية. ففي سابقة خطيرة، يضيف الحزب، صادقت الحكومة يوم 24 أبريل 2025 على مرسوم بفتح اعتمادات إضافية، وأخبرت البرلمان بذلك بعد أربعة أيام، في خرق للمادة التي تشترط الإخبار المسبق للجنتين الماليتين بمجلسي البرلمان، كما لم تقدم الحكومة أي تفاصيل عن تلك الاعتمادات أو الجهات المستفيدة منها.

وشدد الحزب على ضرورة بناء جبهة سياسية وطنية من أجل ترسيخ الخيار الديموقراطي التنموي، وحماية التوازن المؤسساتي، وصيانة التعددية السياسية ببلادنا، مؤكدا على أن ورش الإصلاح الدستوري هو ورش مستدام، ينبغي أن يتواصل بتوافق مع المؤسسة الملكية، بهدف الوصول لإقرار ملكية برلمانية تميز النموذج الديمقراطي المغربي، وتعزز المسار السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا.