مباشر- لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتوقع خفض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وأظهر ما يُعرف بـ'المخطط النقطي' الخاص بالبنك المركزي، والذي يعرض التوقعات المجهولة لأعضاء المجلس التسعة عشر، متوسطًا قدره 3.4% لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنهاية عام 2026، وهو نفس ما توقعه في نهاية العام الماضي.

ومع ذلك، أظهرت نظرة فاحصة على مخطط النقاط الإجمالي أن توازن التوقعات اتجه نحو خفض أقل، ما يعني أن عدداً أكبر من الأعضاء يتوقعون خفضاً واحداً بدلاً من خفضين سابقاً.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحاته عقب الاجتماع، إن المتوسط لم يتغير، ولكن كان هناك بالفعل تحرك ملحوظ نحو خفض أقل من جانب الأعضاء. فمثلًا، انتقل أربعة أو خمسة أعضاء من توقع خفضين إلى خفض واحد، لنقل خفضين إلى خفض واحد.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، حيث صوت 11عضو مقابل عضو واحد لصالح الإبقاء على سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

دخل المتداولون العام متفائلين بخفض أسعار الفائدة مرتين. إلا أن هذا التوقع تراجع في الأسابيع الأخيرة بسبب بيانات تُظهر ارتفاعًا في التضخم، ما قد يدفع البنك المركزي إلى التريث.

ويُعقّد هذا الأمر مهمة كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، الذي من المقرر أن يخلف الرئيس الحالي جيروم باول عند انتهاء ولايته في مايو/أيار. وقد أعرب وارش، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب بنفسه، عن دعمه لخفض أسعار الفائدة.

وأظهر ملخص التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا في توقعات التضخم لهذا العام، فضلًا عن تسارع طفيف في وتيرة النمو.

وارتفعت توقعات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.7% لعام 2026، مقارنةً بـ 2.4% في ديسمبر/كانون الأول. كما ارتفعت توقعات التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويحظى بمتابعة أدق من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى 2.7% من 2.5%.