كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن المغرب لا يزال يسجل معدلات منخفضة في الولوج إلى الخدمات المالية الرسمية، على الرغم من الانتشار الواسع للهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت بين سكانه.

ووفق ما ورد في تقرير قاعدة بيانات Findex العالمية لسنة 2025، الصادر اليوم الأربعاء، فإن 44 في المائة من البالغين في المغرب يمتلكون حسابا بنكيا أو محفظة إلكترونية، وهي نسبة تقل عن المعدل المسجل في دول مماثلة في المنطقة مثل الأردن (66%) ومصر (64%)، وحتى الجزائر (51%)، في حين تبقى أعلى نسب الشمول المالي بالمنطقة مسجلة في السعودية (79%) والإمارات (88%).

وعلى مستوى الاستخدام، أشار التقرير، الذي اطلعت عليه 'العمق'، إلى أن 32 في المائة فقط من المغاربة أجروا أو تلقوا دفعة رقمية واحدة على الأقل خلال السنة الماضية، مقابل 50% في مصر و57% في الأردن، ما يسلّط الضوء على الفجوة بين امتلاك الأدوات الرقمية واستخدامها في المعاملات المالية.

وتبرز المفارقة بشكل أوضح عند النظر إلى مؤشرات الاتصال الرقمي، حيث يسجل المغرب واحدة من أعلى نسب امتلاك الهواتف المحمولة بالمنطقة (90%)، متقدما على مصر (88%) والجزائر (85%) وتونس (84%).

كما أظهر التقرير أن 65% من المغاربة يستخدمون الإنترنت بانتظام، ما يجعل المغرب من بين الدول الأكثر اتصالًا بالويب في المنطقة.

ورغم هذا التفوق الرقمي، أظهر التقرير أن المغاربة لا يستخدمون حساباتهم بشكل فعال، حيث ادخر 6% فقط من البالغين أموالهم عبر مؤسسات مالية رسمية، مقابل 17% في مصر و15% في الأردن. أما الاقتراض من مؤسسات مالية، فبلغ في المغرب نسبة 1% فقط، وهو ما يعكس اعتمادًا واسعًا على القنوات غير الرسمية مثل العائلة والأصدقاء.

وفي ما يتعلق بالتمكين المالي للنساء، أشار التقرير إلى أن المنطقة ككل تسجل فجوة جندرية مرتفعة تصل إلى 15 نقطة مئوية بين الرجال والنساء في امتلاك الحسابات البنكية، وهي من أعلى الفجوات عالميا.

ولم يقدم التقرير معطيات دقيقة عن هذه الفجوة في المغرب، لكن التقديرات تشير إلى أن النساء المغربيات يواجهن تحديات مماثلة في الوصول إلى الخدمات المالية.

ويخلص التقرير إلى أن المغرب، رغم جهوده في رقمنة الاقتصاد وتوسيع البنية التحتية الرقمية، لا يزال بحاجة إلى سياسات أكثر استهدافًا للفئات المهمشة، خصوصًا النساء والأسر ذات الدخل المحدود، مع تعزيز الثقافة المالية وتوسيع خدمات المحافظ الإلكترونية بأسعار مناسبة ومن خلال شبكات وكلاء محليين.