أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع في الوضع الاقتصادي، داعية السلطات الليبية إلى الاتفاق على ميزانية موحدة وإرساء إدارة مالية شفافة.

وفي بيان عاجل، حثت البعثة جميع الأطراف الليبية على 'تجاوز تبادل الاتهامات، والعمل على التوصل إلى توافق بشأن إجراءات عاجلة تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي'، مشيرة إلى أن 'قرار خفض قيمة الدينار الليبي فاقم الأزمة وأدى إلى مزيد من الاحتقان الشعبي'.

وأكدت البعثة أنه 'من الضروري اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الآثار السلبية التي أثقلت كاهل المواطن الليبي، مثل غلاء المعيشة، وانخفاض القدرة الشرائية، وتراجع الثقة العامة بالمؤسسات الرسمية'.

وسلط البيان الضوء على 'اتساع العجز في سوق الصرف الأجنبي، والضخ المفرط للسيولة النقدية في السوق المحلية، واستمرار الإنفاق المزدوج، وتدهور قيمة العملة'، واصفا 'هذه المؤشرات بأنها دلالات واضحة على انعدام الاستقرار في الاقتصاد الكلي'.

كما حذرت البعثة من 'تفاقم الضغوط الداخلية نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، إلى جانب القلق المتزايد بشأن تراجع أسعار النفط، ما يزيد من هشاشة الوضع المالي في البلاد'.

وشددت بعثة الأمم المتحدة على 'ضرورة حماية وتمكين مؤسسات الرقابة الليبية'، محذرة من أن 'استقلالية هذه المؤسسات ونزاهتها أصبحت مهددة بشكل متزايد بسبب التدخلات السياسية والتضييقات الأمنية'.

يأتي هذا البيان في وقت تتصاعد فيه المخاوف من 'انزلاق ليبيا نحو أزمة اقتصادية أعمق، وسط غياب رؤية موحدة بين السلطات المتنازعة، واستمرار غياب الميزانية الموحدة منذ سنوات'.

المصدر: RT