في تطور جديد من جلسات محاكمة عبد العزيز البدراوي، المدير العام السابق لشركة 'أوزون'، ومحمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، على خلفية شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، قدّم الأستاذ عبد المجيد خشيع، دفاع المهندس الجماعي مصطفى الطنجي، مرافعة قانونية تفصيلية، وضح فيها غياب العنصر المادي والمعنوي لمتابعة موكله بتهمة 'المشاركة في الاختلاس'.

وقال المحامي إن متابعة الطنجي جاءت بناء على قرار من قاضي التحقيق، وأكدته الغرفة الجنحية، بتهم تتعلق بالمشاركة في جناية تبديد أموال عمومية، غير أن الدفاع اعتبر أن عناصر الجريمة غير قائمة، مشيراً إلى أن النيابة العامة لم تثبت أن موكله ارتكب أي مخالفة قانونية أو جنحة، وأن اعتقاله تم رغم عدم توفر أدلة قاطعة تدينه.

واستند الدفاع إلى المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن 'الإثبات في الجنائي وترتيب الحزاءات يمكن أن يتم بجميع الوسائل'، وأن القاضي يحكم بناءً على اقتناعه الشخصي، مع وجوب التصريح بالبراءة في حال غياب الإثبات، قائلا :'الإثبات في هذه الحالة غير قائم، والطنجي لم يشارك في أي عملية اختلاس، بل كانت مهامه تقتصر على الدراسة البعدية وتتبع الأشغال ومراقبتها.'

وأشار إلى أن الصفحة 28 من وثائق الملف تتضمن اعتراف تقني يُدعى الحمراوي، قال صراحة إنه كان يرافق الأشغال المرتبطة بالصفقة موضوع القضية، متسائلًا:'لماذا إذن يُحاكم الطنجي، بينما هناك من أقر صراحة بأنه كان مسؤولاً عن تتبع تلك الصفقات؟'

وفي معرض حديثه عن صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة، أوضح الدفاع أن هناك دفتر تحملات رسمي واتفاقية موقعة بين الأطراف، تتضمن ثلاثة ملاحق مصادق عليها من طرف الجماعة، لم يكن الطنجي من بين الموقّعين عليها، وهو ما يدل على أنه لم يكن طرفًا مباشرًا في قرارات التنفيذ أو التمديد، مبرزا أن الطنجي حضر الخبرة ولم يكن يواكب الملف بشكل مباشر، ما ينسف الادعاءات حول مشاركته في الجريمة.

كما أثار دفاع الطنجي نقطة قانونية تتعلق بلجوء شركة 'أوزون' إلى المحكمة الإدارية، في الوقت الذي تنص فيه الاتفاقية على اللجوء إلى التحكيم أولًا، مشيرا أن المحكمة الابتدائية حكمت ضد الشركة، معتبرة أن التحكيم اختياري، ثم قضت لصالح الجماعة بالأداء بناءً على تقرير خبرة كان الطنجي قد حضره بأمر من رئيس الجماعة.

وأضاف أن الحكم الاستئنافي أيّد الحكم الابتدائي، غير أن الجماعة طعنت فيه أمام محكمة النقض، والتي قضت بالإلغاء وأرجعت الملف إلى المحكمة الإدارية، التي قررت في نهاية المطاف عدم القبول بسبب مسألة التحكيم، ومن هناك انطلقت المتابعات القضائية ضد البدراوي.

و تساءل الدفاع: 'هل شركة أوزون لا تزال دائنة للجماعة؟ نعم، هي تطالب اليوم بمليارين لم تُصرف إلى غاية الآن.'

كما شدد على أن شركة 'أوزون' هي من تبقى لها دين على الجماعة وليس العكس، وذكر أن الجماعة نفسها أقرت سابقاً بوجود ثلاث مليارات كدين لصالح الشركة، جرى تقليصها بعد مفاوضات إلى مليارين، وهو ما ينسف شبهة الاختلاس، حسب تعبيره.

وأكد الدفاع أن قرارات محكمة النقض بشأن قضايا مماثلة تنص على أن المشاركة في محاولة اختلاس المال العام تتطلب توفّر العناصر التكوينية للجريمة، وأولها القصد الجنائي، والذي اعتبر أنه غائب تماماً في هذه النازلة.

وفي ختام مرافعته، التمس الأستاذ خشيع من المحكمة الرجوع إلى المذكرة الدفاعية المرفقة بقرارات محكمة النقض، ومعاينتها بتفصيل، مؤكدًا أن موكله 'لم يرتكب أي فعل اختلاسي، ولا يملك أي صفة تنفيذية في الملف'، مطالبًا بتمتيعه بـالبراءة التامة، لا الاحتياطية، بعد أن قضى مدة من الاعتقال في قضية لم تثبت فيها مسؤوليته القانونية أو الجنائية.