نبه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب إلى ما وصفه بـ'المخاطر الجدية' التي قد تترتب عن مشروع بناء سد 'تفرا' على وادي اللوكوس، في الموقع الحدودي الفاصل بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، محذرًا من تأثيره المباشر على استقرار آلاف المواطنين بالمنطقة وعلى البنيات التحتية الأساسية القائمة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس بمجلس النواب، ساءل الفريق وزير التجهيز والماء بشأن الخيارات المتاحة أمام الوزارة لتفادي الأضرار المحتملة في حال تنفيذ المشروع في موقعه المقترح.

وأوضحت وسيلة الساحلي، عضو الفريق الدستوري، أن المشروع المزمع إنجازه فوق أراضي جماعات بريشكا وعين بيضاء والقلة، سيمس بشكل مباشر ساكنة ثلاث جماعات ترابية تنتمي إلى ثلاثة أقاليم مختلفة، معتبرة أن هذا المجال يشكل وحدة اجتماعية واقتصادية متماسكة، ذات كثافة سكانية مرتفعة ونشاط اقتصادي محلي قائم وذاكرة تاريخية متجذرة.

وأشارت النائبة إلى أن المنطقة المعنية تحتضن منشآت ومرافق عمومية حيوية، مثل المدارس والمستوصفات والإدارات العمومية والمسالك والطرقات، إلى جانب مساكن ومقابر، وهي كلها استثمارات تطلبت اعتمادات مالية مهمة من الدولة ولا يمكن القبول بتعريضها لخطر الغمر والتدمير.

وسجلت المتحدثة أن اختيار هذا الموقع سبق أن طُرح سنة 1990 لأسباب تقنية، لكن تم التراجع عنه آنذاك، قبل أن يُعاد إدراجه من جديد ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020–2027، دون أن يرافق ذلك تقديم معطيات كافية، خصوصًا ما يتعلق بدراسات التأثير على البيئة الطبيعية والاجتماعية، وكذا الجدوى الاقتصادية للمشروع، والتي تُعد من الشروط الأساسية لأي تخطيط مائي مسؤول.

وشدد الفريق على أن المشروع، في صيغته الحالية، يواجه رفضًا واسعًا من طرف الساكنة والمتتبعين المحليين، بسبب غياب المعلومات الضرورية التي تبرر اختيار هذا الموقع بالذات، في ظل غياب مقاربة متكاملة من حيث الحكامة وتقدير الأثر البيئي والاجتماعي.

ودعا الفريق الدستوري وزارة التجهيز والماء إلى أخذ تخوفات الساكنة بعين الاعتبار، وإعادة النظر في موقع المشروع، مؤكدًا أن مثل هذه الأوراش لا تحتمل المزايدات السياسية، وأن الهدف المشترك ينبغي أن يكون الحفاظ على التوازنات البيئية والاجتماعية للمنطقة، وضمان عدالة مجالية تحترم حق المواطنين في الاستقرار والعيش الكريم.