تشهد ورش إصلاح السيارات في المغرب، خاصة بمدينة طنجة، إقبالا متزايدا من السائقين الإسبان الذين يعبرون مضيق جبل طارق خلال العطل أو الرحلات القصيرة، مستفيدين من تكاليف الصيانة المنخفضة مقارنة بما هو معمول به في إسبانيا، وفق ما أوردته صحيفة El Confidencial الإسبانية في تقرير نشرته سنة 2025.

وذكر التقرير أن عددا من الإسبان يفضلون التوجه إلى المغرب لإجراء إصلاحات مكلفة في بلادهم، كما هو الحال مع ماركوس، القاطن بمدريد، الذي وجد أن إصلاح سيارته من نوع تويوتا لاند كروزر موديل 2000 يكلف نحو أربعة آلاف يورو بإسبانيا، وهو مبلغ يعتبره مرتفعا جدا بالنظر إلى عمر السيارة. وقد تمكن ماركوس من إجراء الإصلاحات نفسها في طنجة بأقل من ألف يورو، شاملة قطع غيار أصلية وضمان من المصنع.

ويعزى هذا الفرق الكبير في التكلفة إلى انخفاض أجور اليد العاملة في المغرب، التي لا تتجاوز في بعض الورش يوروين للساعة، مقارنة بما بين مائة ومائة وخمسين يورو في إسبانيا، حسب الصحيفة ذاتها. كما أن القوانين البيئية المتعلقة بمعالجة النفايات في المغرب أقل تشددا، مما يقلل التكاليف المرتبطة بالإصلاحات.

وفي المقابل، حذر التقرير من انتشار بعض الورش غير الرسمية التي قد تعتمد على قطع غيار مشكوك في مصدرها أو مسروقة، ما يطرح إشكالات مرتبطة بجودة الخدمات وضماناتها. كما لفت إلى وجود ورش سرية قرب مراكز الفحص التقني في سبتة ومليلية المحتلتين، تقدم خدمات سريعة وغير قانونية لمساعدة السيارات على اجتياز الفحص.

ومن العوامل التي تشجع على هذا التوجه، بحسب التقرير، انخفاض تكلفة التنقل، إذ لا تتجاوز تذكرة الذهاب والإياب على متن العبّارة بين طريفة وطنجة مئتي يورو، ما يجعل خيار السفر لإصلاح السيارة اقتصاديا بالنسبة للكثير من الإسبان، خاصة لمن يملكون سيارات يزيد عمرها عن عشر سنوات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العديد من السائقين الإسبان ينشطون في منتديات رقمية متخصصة لتبادل التجارب والمعلومات حول أفضل الورش الموثوقة في المغرب، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة وتكريس هذه الممارسة كظاهرة آخذة في الانتشار.

وفي ختام التقرير، أكدت الصحيفة أن هذا الاتجاه يعكس تأثير العوامل الاقتصادية وتكلفة العبور البحري على دينامية سوق صيانة السيارات بين إسبانيا والمغرب، بكل ما يطرحه ذلك من فرص وتحديات للطرفين.