فيصل مطر -

تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية جهود تكويت الوظائف الإشرافية والمساندة في الجمعيات التعاونية، عبر توسيع إحلال العمالة الوطنية وتشجيع المواطنين، ولا سيما الشباب، على الالتحاق بالعمل في القطاع التعاوني، وتوفير فرص وظيفية لهم ضمن خطط لجنة تكويت الوظائف التعاونية.

وكشف مصدر مسؤول لـ القبس أن نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية الموزعة على جميع مناطق البلاد لامست %12، إذ يشغل مواطنون 2000 وظيفة إشرافية ومساندة، من أصل 17 ألف وظيفة تمثل إجمالي الوظائف في الجمعيات التعاونية.

وأوضح المصدر أن الوظائف الإشرافية تشمل المديرين العامين ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والشؤون التجارية والتسويقية، ورؤساء الأقسام، فيما تشمل الوظائف المساندة غير الإشرافية مديري الأسواق ومسؤولي الفروع ومأموري الاستلام وأمناء المخازن وغيرها.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى توسيع إحلال العمالة الوطنية في الجمعيات، من خلال تشجيع المواطنين على الالتحاق بالوظائف التعاونية وإبداء المرونة في اشتراطات القبول، إلى جانب الرواتب الشهرية التي تعادل أو تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي، بعد إضافة دعم العمالة الوطنية والحوافز والبدلات المالية الشهرية الأخرى.

وبيّن أن خطة الوزارة، ممثلة في لجنة تكويت الوظائف التعاونية، تستهدف توفير مئات الوظائف للمواطنين في القطاعات غير الحكومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المالية العامة.

من جهة أخرى، عقدت وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، لبحث الربط مع تطبيقي «هويتي» و«سهل»، لخدمة منصة التعاون وبطاقات الأولوية لكبار السن والتوقيع الإلكتروني.

واعتمد الاجتماع متطلبات الربط وآليات تنفيذه، ضمن جهود تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة والاستعداد لإطلاق منصة التعاون، تطبيقاً للائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة، الصادرة بالقرار الوزاري 196 لسنة 2026. وتشمل الاستعدادات أيضاً الربط مع منصات الدفع الإلكتروني، ومنها «كي نت»، لإتاحة سداد الرسوم إلكترونياً وتسهيل إنجاز المعاملات، فيما يُتوقع بدء التشغيل التجريبي لمنصة التعاون في منتصف نوفمبر الجاري، أو بنهايته على أبعد تقدير، على أن يستمر لمدة شهر تمهيداً للتشغيل الرسمي بداية العام المقبل.