حاول المتهم (صالح.م)، الذي كان يشغل مهمة رئيس لجنة التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، والمتابع في حالة سراح بتهمة الإهمال الخطير طبقاً للفصل 242 من القانون الجنائي، إثبات براءته من القضية، بعدما حاصرته المحكمة بمجموعة من الأسئلة تتعلق بالصفقات العمومية.

وأكد المتهم، الذي مثل أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، أنه كان عضواً استشارياً في لجنة فتح الأظرفة، مشيراً إلى أن 'الهدف من ذلك هو التأكد من سلامتها الإدارية والمالية والتقنية'.

وأوضح المتهم، الذي كان عضواً في المجلس الجماعي المذكور لمدة تزيد عن عشر سنوات، أي أكثر من ولايتين، أن دراسة الملفات تتم عن طريق نظام قانون الاستشارة، حيث يتم ذلك مرحلةً بمرحلة، مؤكداً أن 'فتح الملف التقني يتم بعد استيفاء الشروط الإدارية، بينما المرحلة الأخيرة تتضمن فتح الملف المالي'.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذه العملية يشرف عليها رئيس مصلحة الصفقات، مضيفاً: 'أنا أعطي رأيي عن اقتناع عن طريق التوقيع في محضر آخر الجلسة'، موضحاً أن 'صفقة 7/2014 المرتبطة بشركة (بيكترا) تمّت دراستها من طرف (رشيد.م) باعتباره رئيس مصلحة الصفقات'.

وأفاد المتهم بأنه 'تم إقصاء شركة لأنها لم تتوفر على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضاً على شهادة الاعتماد، حسب ما صرح به رئيس اللجنة المذكور'.

واستفسرت هيئة الحكم، التي يترأسها المستشار علي الطرشي، عن الأسباب التي حالت دون ترجمة الوثيقة المكتوبة بالإنجليزية إلى اللغة العربية، فأجاب المتهم: 'رئيس مصلحة الصفقات كان قاطعاً في كلامه ورأيه، علماً أن جميع المستشارين أخذوا بقراره'.

وحسب محاضر الضابطة القضائية التي عرضتها محكمة الاستئناف، فقد أكد المتهم سابقاً أنه لم يتخذ أي مبادرة في اختيار الشركات لكونه لم يتوفر على أي دراية بهذا الأمر، حيث سأله القاضي: 'هل هذه هي الطريقة التي نحافظ بها على المال العام؟'.

وأشار المتهم إلى أن التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة كان بحسن نية، دون الدخول في تصفية حسابات أو مزايدات سياسية، مشدداً على أنه 'لم يكن هناك تهاون، بل كانت مسألة ثقة فقط'.

وأضاف المتهم أن تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن تغطي مدة ستة أشهر، وذلك وفق النصوص القانونية المنظمة للعملية، مشيراً إلى أن 'إقصاء الشركات جاء بناء على هذا السبب'.

وقال: 'إقصاء الشركات جاء بتأشيرة رئيس مصلحة الصفقات، ونحن وافقنا على ذلك'، لافتاً إلى أن 'مسألة التنقيط يقوم بها رئيس مصلحة الصفقات باقتناع الحاضرين، وهذا هو الواقع'.

واستطرد قائلاً: 'الغاية من صفقة 2/2015 هي دراسة التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح، نظراً للتوسع العمراني الذي شهدته'، مؤكداً أن 'جلسة فتح الأظرفة مرت في أجواء قانونية، وأننا لم نكن نعلم من قام بإعداد نظام الاستشارة'.

وشدد أيضاً على أنه لم يكن هناك أي تحيز للشركة الفائزة بالصفقة، وأن النية كانت حسنة في احترام القانون بشكل تام، مضيفاً أن 'عرض شركة بيكترا كان الأفضل مقارنة بباقي الشركات'.

وأكد المتهم أن حضوره لجلسة فتح الأظرفة جاء بعد توصله باستدعاء من نائب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، محمد مبديع، موضحاً أن 'مبديع لم يسبق له أن اتصل بي من أجل تمرير الصفقة أو ما شابه ذلك'.