الكويت - الخليج أونلاين

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، يمنح بموجبه تسهيلات واسعة للأفراد الذين صدرت بحقهم مراسيم بسحب الجنسية الكويتية وللمكتسبين لها معهم بطريق التبعية.

ونص القرار الوزاري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على إمكانية الترخيص لهؤلاء الأشخاص بالإقامة العادية لمدة تصل إلى 10 سنوات قابلة للتجديد وبصورة معفاة تماماً من الرسوم، مع الترخيص لهم بالعمل داخل البلاد وفق ضوابط تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، فضلاً عن استثنائهم من شرط عدم البقاء خارج الكويت لأكثر من 6 أشهر، شريطة سارية إقاماتهم.

وحدد التعديل الجديد رسوماً سنوية رمزية بـ 10 دنانير كويتية لإقامة الالتحاق بعائل (الزوج، الزوجة، الأبناء، والأبوين)، و300 دينار سنوياً لصلات القرابة الأخرى المشمولة بالنص.

كما أقر القرار معاملة المشمولين به - ممن عادوا إلى جنسياتهم الأصلية أو جنسيات أخرى - معاملة 'الأسرة الكويتية' فيما يتعلق بالرسوم المقررة لكفالة العمالة المنزلية.

وشمل القرار تعديل المادة (37) من القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025؛ حيث أُعيد تنظيم ضوابط بقاء الأجانب خارج البلاد. ونص المعدل على أنه لا يحق للمقيم البقاء خارج الكويت لأكثر من 6 أشهر.