تحت عنوان «إنجازات الوزارات والجهات الحكومية»، وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، أصدر المجلس قراراً بتاريخ 28 أكتوبر الفائت، ينص على تكليف الوزراء بموافاة ديوان رئيس الوزراء بتقارير عن إنجازات وزاراتهم والجهات التابعة لهم في يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ويرى مراقبون أن قرار مجلس الوزراء بفرض تقارير أسبوعية على الوزارات والجهات الحكومية سيخلق نوعاً من المنافسة المحمودة بينها، حيث ستتسابق على استعراض انجازاتها أمام المجلس، كما سيكون بمثابة وسيلة للمتابعة المباشرة، في مرحلة تتزايد الاتهامات الموجهة للحكومة بضعف الانجازات.وأشار المراقبون إلى أن هذه الخطوة تعكس تغيراً في فلسفة الإدارة الحكومية، من الرقابة التي كانت شبه غائبة خلال نحو عام ونصف العام، إلى الرقابة الأسبوعية، ما يظهر وجود متابعة فعلية، ويجبر الجهات والوزارات على الانجاز، خصوصاً أنها مطالبة بملء صفحات التقرير المطالبة برفعه كل أسبوع إلى مجلس الوزراء.

وأكدوا أن «التقارير الأسبوعية» ستكون فرصة إن أحسن متابعتها في «الفض السريع» للتشابك بين الجهات الحكومية بالمشاريع المشتركة، كما ستحقق تنسيقاً أكبر بين تلك الجهات، وتتماشى مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته الأسبوعية مع اللجان الوزارية، والتي لطالما أكد فيها ضرورة سرعة الإنجاز، معتبرة أن المسؤول عندما يعلم أن أداءه سيكون تحت نظر مجلس الوزراء، فستتغير طريقته وسيعيد هيكلة أولوياته، مما يرفع مستوى الأداء.

في المقابل، يرى آخرون أن «تقارير الأربعاء» قد تتحول إلى «إنجازات ورقية»، إن لم يحسن متابعتها وتوضع لها معايير قياس واضحة، إذ قد تلجأ بعض الوزارات إلى تضخيم انجازاتها بهدف تجميل صورتها أمام مجلس الوزراء، فتقدم على ضوء ذلك تقارير تجميلية تعتبر فيها زيارة ميدانية لوزير انجازاً، أو تملأ صفحاتها بأمور روتينية، على شاكلة المناقصات البسيطة التي تستحوذ على أغلب صفحات أعداد الجريدة الرسمية.ولفتوا إلى أن المطلوب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى لا تفقد «تقارير الأربعاء» قيمتها، أن تشرك «أهل الاختصاص» في الاطلاع عليها بكل شفافية، وأن تستمع إلى آرائهم، خصوصاً أن الشفافية تعتبر عنصراً أساسياً في نجاح أي آلية رقابية، وألا تتوقف التقارير عند ما تم انجازه بل تشمل ما ينوى اتخاذه بحيث تكون هناك خطة واضحة بمنزلة برنامج عمل لكل وزارة، ومن ثم يستطيع مجلس الوزراء سؤالها عما قدمت وماذا حققت؟ 

ومع دخول القرار حيز التنفيذ، يبقى السؤال: هل ستساهم «تقارير الأربعاء» في تغيير نمط الأداء الحكومي وتحقيق الإصلاحات المنشودة، وهل ستكون بمثابة محاسبة أسبوعية للوزراء والقياديين، الذين سيجدون أنفسهم ملزمين في كل أربعاء بتقديم كشف خاص بإنجازات وزاراتهم والجهات التابعة لها، بحيث تكون معياراً لمحاسبة المسؤولين، أم ستكون تقارير روتينية «تجميلية» تملأ بإنجازات ورقية؟!