مراقبون: سيعزز من حظوظ منافسي التيار لكنه يثير قلقاً على العملية السياسية في البلاد ويفتح الباب لصراعات داخلية وتدخلات خارجية

يستعد أكثر من 7700 مرشح للتنافس على 329 مقعداً لمجلس النواب العراقي ضمن سادس انتخابات برلمانية تجرى بعد عام 2003، داخل بلد بدأ يستعيد عافيته بعد اضطرابات أمنية وسياسية مربكة، منذ أول انتخابات نيابية أجريت عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وهي انتخابات عام 2005.

وتأتي الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من التيار الصدري، بعدما دعا زعيمه مقتدى الصدر أنصاره إلى عدم المشاركة في ما سماه 'عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية'.

شارك أنصار الصدر في الانتخابات المبكرة التي جرت عام 2021 وحصدوا 73 مقعداً، لكن تياره انسحب من البرلمان بسبب خلافات مع 'الإطار التنسيقي' الذي يضم أحزاباً حليفة لطهران، واختار 'الإطار' الذي يتمتع بالغالبية البرلمانية محمد شياع السوداني رئيساً للحكومة عام 2022.

منذ ذلك الحين قرر الصدر عدم المشاركة في الانتخابات داعياً أتباعه إلى مقاطعتها، وقبل يوم واحد فقط من التصويت الحالي أصدر بياناً جدد تأكيده ضرورة عدم المشاركة. وقال 'إذا اعتزلتموهم وانتخاباتهم فآووا إلى الإصلاح والمقاطعة ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقاً'.

وتشير التوقعات إلى أن نسب المشاركة في الانتخابات ستكون قليلة، لا سيما أن الانتخابات السابقة في وجود الصدريين لم تتعد نسبة المشاركة بها 42 في المئة.

وبحسب متابعين للشأن السياسي، فإن غياب أنصار الصدر سيترك أثراً سلبياً على العملية السياسية، لا سيما أن الدورة النيابية الحالية شهدت تراجعاً لدور المعارضة في البرلمان، في حين سيعزز عدم مشاركة الصدر من حظوظ منافسيه الذين ستزداد مقاعدهم.

يرى المتخصص في مجال العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي، أن غياب التيار الصدري عن الانتخابات الحالية يثير قلقاً على العملية السياسية في العراق، ويفتح الباب لصراعات حول تشكيل الحكومة، مع تدخلات إقليمية ودولية.

وقال الفيلي 'عدم وجود واحدة من أهم القوى السياسية على صعيد البيت السياسي للعراق، وليس الشيعي فحسب، يعد نقصاً في مرتكزات الممارسة الديمقراطية، وبخاصة أن الصدر يكاد يكون الفاعل الأول في كل الحكومات العراقية في شأن دعم أي رئيس وزراء مقبل'، مبيناً أن غيابه يترتب عليه بروز صراعات وخلافات بين الأطراف المتنافسة، لا سيما أنه حتى الآن ثمة كثير من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وصل عددهم إلى 12 مرشحاً.

ولفت إلى أن 'الصدر تقارب سابقاً بصورة واضحة مع كل من السنة والكرد، بالتالي كان جزءاً من عملية الفريق التفاوضي لتشكيل أية حكومة، وغيابه يفتح الباب لخلق حال من القلق في شأن العملية السياسية'، مؤكداً أن عملية تشكيل الحكومة لن تكون سهلة، وإذا شُكلت فإن هناك مطالبات واشتراطات من قبل الجانب الأميركي والجانب الإيراني.

'ثمة قوى سياسية كثيرة ترى في غياب الصدريين فرصة لها، وبخاصة أنها تؤكد البعد المذهبي، ففي حضور الصدريين كانت هناك قوى سياسية حصلت على عدد محدود من المقاعد خلال وقت تضاعفت مقاعدها بعد انسحابهم' بحسب الفيلي، الذي بيَّن أنه 'حتى القوى التي كانت تنادي أحياناً بضرورة عودة الصدر هي نفسها التي لم تكن تريد عودته'.

وأوضح أن عدم مشاركة الصدريين سيخفض سعر المقعد، إذ يحتاج الفائز إلى عدد أقل من الأصوات، لافتاً إلى أنه على رغم الترويج بضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات فإنه في بعض المناطق الشيعية لا نتوقع حضوراً قوياً، بالتالي ستكون نسبة المشاركة في تلك المناطق من 30 إلى 35 في المئة.

وخلص الفيلي إلى أنه 'ستبرز صراعات داخل ’الإطار التنسيقي‘ حول موضوع تشكيل الحكومة، وهنا أتحدث عن جناح محمد شياع السوداني ومن معه، والجهة الأخرى هي جناح المالكي ومن حوله، ما لم يبرز عامل خارجي يحاول أن يعيد ترتيب أوضاع ’الإطار‘ بطريقة تفضي إلى بروز شخصية سياسية تعتمد عليها القوى الخارجية'.

يرى الكاتب والصحافي باسم الشرع، أن 'غياب أنصار الصدر عن الانتخابات الحالية سيكون له تأثير كبير في نسب المشاركة المتراجعة أصلاً، لكنه سيخلق طبقة سياسية لا تتأثر بضغوط الصدريين، فغيابهم عن الساحة السياسية يعني غيابهم عن صنع القرار في السلطة التنفيذية'.