أكد وزير النفط طارق الرومي أن الدول الثماني التي تنفذ تخفيضات طوعية للإنتاج ضمن تحالف «أوپيك+» حريصة على تبني إجراءات مرنة ومدروسة تأخذ بالاعتبار المتغيرات الاقتصادية وتطورات الأسواق بما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد يعزز من قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة التحديات.

جاء ذلك في تصريح لوزير النفط، نقله بيان صادر عن وزارة النفط أمس، عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع الدول الثماني المشاركة في الخفض الطوعي والمنعقد عبر الاتصال المرئي أول من أمس، وضم كلا: من الجزائر والسعودية والإمارات والعراق وكازاخستان وسلطنة عُمان وروسيا بالإضافة إلى الكويت.

وأشاد الرومي بنتائج الاجتماع والتي عكست التزام الدول الثماني باستقرار السوق باعتبار أساسيات ميزان الطلب والعرض وتوقعات الاقتصاد العالمي المستقرة، بالإضافة إلى مرونة تعديل الإنتاج، وذكر أن الاجتماع ناقش مستويات الالتزام الحالية لإنتاج النفط إلى جانب تقييم التعديلات الطوعية التي أقرتها 8 من الدول الأعضاء سابقا في أبريل ونوفمبر 2023.

وبين أنه ووفقا للقرار المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024 لبدء عودة تدريجية ومرنة لتعديلات 2.2 مليون برميل يوميا بدءا من 1 أبريل 2025، فقد تم التوافق على رفع الإنتاج للدول الثماني المشاركة في الخفض الطوعي لشهر يوليو 2025 زيادة إضافية إجمالية مقدارها 411 ألف برميل يوميا.

وتابع «نجدد التأكيد على دعم الكويت الثابت لكل الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط باعتبار التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وتعافي أساسيات السوق النفطية وفق معطيات ومنها مؤشر انخفاض مخزونات النفط».

وأكد أن هذه التدابير المتمثلة بتسريع تنفيذ تعديل في الإنتاج ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها عن تجاوزاتها في الإنتاج السابقة من شهر يناير 2024.

وضم وفد الكويت إلى الاجتماع إضافة للوزير الرومي كلا من محافظ الكويت لدى منظمة «أوپيك» محمد الشطي والممثل الوطني لدى المنظمة الشيخ عبدالله صباح السالم.