اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه 'يستفاد من ذلك أن المغاربة، محتجين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي'.

وأشار البلاغ إلى أن 'هذه الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، أبرزت ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات'.

كما لفت المجلس إلى أن هذه الدينامية استحضرت 'أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي'.