ضخّت البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي سيولة في مفاصل اقتصادية مختلفة شاملة التسهيلات الشخصية نحو 822 مليون دينار بنسبة نمو 1.4 بالمئة، مقارنة مع آخر العام الماضي 2024، حيث بلغت التسهيلات 57.991 مليونا، مقارنة مع 57.169 بنهاية ديسمبر 2024.وبلغت السيولة الجديدة التي حصل عليها القطاع العقاري 250 مليونا، بنمو 2.4 بالمئة، حيث بلغ رصيد القطاع 10.5 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 10.3 مليارات بنهاية ديسمبر 2024.ونمت التسهيلات الشخصية بنسبة 0.429 بالمئة، بزيادة 83 مليونا، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات الشخصية شاملة المقسّطة إلى 19.404 مليارا، مقارنة مع 19.321 مليارا.

ضخّت البنوك منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي سيولة في مفاصل اقتصادية مختلفة شاملة التسهيلات الشخصية نحو 822 مليون دينار بنسبة نمو 1.4 بالمئة، مقارنة مع آخر العام الماضي 2024، حيث بلغت التسهيلات 57.991 مليونا، مقارنة مع 57.169 بنهاية ديسمبر 2024.

وبلغت السيولة الجديدة التي حصل عليها القطاع العقاري 250 مليونا، بنمو 2.4 بالمئة، حيث بلغ رصيد القطاع 10.5 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 10.3 مليارات بنهاية ديسمبر 2024.

ونمت التسهيلات الشخصية بنسبة 0.429 بالمئة، بزيادة 83 مليونا، حيث ارتفع إجمالي التسهيلات الشخصية شاملة المقسّطة إلى 19.404 مليارا، مقارنة مع 19.321 مليارا.

من جهة أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بقيمة 770 مليونا بنسبة 1.9 بالمئة، حيث زادت من 38.9 مليونا بنهاية ديسمبر 2024 إلى 39.7 مليارا في مارس الماضي.

وتراجعت ودائع الحكومة بنهاية مارس الماضي بنحو 191 مليونا، بنسبة 1.6 بالمئة، حيث استقرت عند 11.309 مليارا، مقارنة مع 11.5 مليارا، كما في نهاية ديسمبر 2024.

وتعتبر مستويات النمو التي حققتها البنوك في الربع الأول على صعيد التسهيلات إيجابية وجيدة، وبحسب مصادر مصرفية سترتفع تلك النسب تدريجيا مع ارتفاع وتيرة المشاريع المطروحة، والتي تحتاج إلى بعض الإجراءات.

كما تُعدّ نسب النمو في ظل المنافسة وقياساً إلى الأحداث العالمية جيدة، حيث إن هناك فرصا كبيرة مقبلة ومشاريع تنموية ضخمة.