الكويت – مباشر: انخفضت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي لدولة الكويت – يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط – بختام شهر يونيو/حزيران 2026 إلى 46.4 نقطة، مقابل 47.2 نقطة في الشهر السابق له، بما يُشير إلى استمرار تدهور ظروف الأعمال للشهر الرابع على التوالي، بصورة 'قوية' بشكل عام.

ووفق نتائج الدراسة الصادرة عن وكالة 'إس أند بي جلوبال' اليوم الأحد، فقد تسبب الصراع في المنطقة، وارتفاع الأسعار في مزيد من التحديات للشركات غير المنتجة للنفط في الكويت، مع اقتراب النصف الأول من العام من نهايته.

وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أسرع مما كان عليه الحال في شهر مايو/آيار، واستمر تقليص أعداد الموظفين، وأدى انخفاض أعباء العمل إلى انخفاض سريع في نشاط الشراء، بينما انخفض المخزون بأسرع وتيرة مُسجلة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات مرة أخرى، وارتفعت الأخيرة بأكبر معدل لها منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وأشارت التقارير الواردة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى انخفاض ملحوظ آخر في الطلبات الجديدة في الشهر الماضي، وسط تقارير تفيد بانخفاض أعداد العملاء، ويعكس هذا جزئيًا المنافسة الشديدة على الأعمال الجديدة وتردد بعض العملاء في دفع أسعار البيع المتزايدة.

كما وردت تقارير جديدة عن صعوبة ظروف السوق في ظل الحرب الدائرة في المنطقة، وكان للصراع والمشاكل المتعلقة بالحدود مع العراق تأثيرٌ خاص على طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو/حزيران.

علاوة على ذلك، وباستثناء فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد19- في أبريل/نيسان 2020، كان الانخفاض في الأعمال التجارية الجديدة القادمة من الخارج هو الأشد منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر/أيلول 2018.

ومع انخفاض الطلبات الجديدة، خفضت الشركات أيضًا نشاطها التجاري للشهر الرابع على التوالي، وكان الانخفاض الأخير قويًا وأكثر حدة من الانخفاض المسجل في فترة الدراسة السابقة، واستجابت الشركات غير المنتجة للنفط لانخفاض متطلبات الإنتاج بتقليص التوظيف مرة أخرى، بمعدل انخفاض يتماشى مع المعدل المسجل في شهر مايو/آيار.

وعلى الرغم من الانخفاض الإضافي في مستويات التوظيف، ظلت القدرة الإنتاجية كافية لتقليص الأعمال المتراكمة.

كما انخفض نشاط الشراء، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى انخفاض أعباء العمل، ولكن أيضًا كرد فعل على ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وكان معدل الانكماش حادًا بل كان الأسرع منذ شهر أبريل/نيسان 2020، علاوة على ذلك، انخفض المخزون بأسرع وتيرة مُسجلة.

وعكست الزيادة المذكورة آنفًا في أسعار مستلزمات الإنتاج النفقات على مجموعة من البنود منها الكهرباء والتسويق والنقل، إذ ارتفعت أسعار المشتريات للشهر الثاني على التوالي، لكن تكاليف الموظفين انخفضت بسبب انخفاض أعداد القوى العاملة.

وأدت الجهود المبذولة لتغطية النفقات والحفاظ على الربحية إلى قيام الشركات برفع أسعار مبيعاتها مرة أخرى في شهر يونيو/حزيران، كما تسارع معدل التضخم إلى أسرع وتيرة له منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021.

في الوقت نفسه، انخفضت فترات تسليم الموردين للشهر الثاني على التوالي في ظل ضعف الطلب على مستلزمات الإنتاج وضغوط المنافسة بين الموردين.

بالنظر إلى المستقبل، ظلت الشركات قلقة بشأن ظروف السوق المستقبلية نتيجة للحرب في المنطقة، كما حدّت ارتفاعات الأسعار والضغوط التنافسية من مستوى ثقة الشركات، ومن ناحية أكثر إيجابية توقعت بعض الشركات ارتفاع النشاط التجاري نتيجة لتطوير منتجات جديدة، وتقديم خدمة عملاء عالية الجودة، ووضع خطط تسويقية.