طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الخميس مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم لوقف كل الأنشطة الاستيطانية مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصرف 'كدولة مارقة' في تحد للقانون الدولي وانتهاك لسيادة الدول وسلامة أراضيها مع غياب الردع والمحاسبة الدولية.وقال فهمي في بيان إن التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة تقدم دليلا جديدا على خطورة هذا النهج بدءا من المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني (أي 1) في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة وصولا إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية واستمرار الغارات والقصف على الأراضي اللبنانية.وشدد على أن هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة أو تبريرها بذريعة أمنية وإنما تعكس 'نهجا متصلا' يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أكد بطلان كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها بما فيها القدس الشرقية. وطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم لوقف كل الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي.وحذر فهمي من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجعان الاحتلال على مواصلة العمل خارج إطار القانون مؤكدا أن هذا النهج لا يهدد دول المنطقة فحسب بل 'يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها ويكرس منطق القوة بديلا عن الشرعية الدولية'.ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة مؤكدا أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال وايقاف الاستيطان مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي دون احترامها. 

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم الخميس مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم لوقف كل الأنشطة الاستيطانية مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل التصرف 'كدولة مارقة' في تحد للقانون الدولي وانتهاك لسيادة الدول وسلامة أراضيها مع غياب الردع والمحاسبة الدولية.

وقال فهمي في بيان إن التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الأخيرة تقدم دليلا جديدا على خطورة هذا النهج بدءا من المضي في تنفيذ المشروع الاستيطاني (أي 1) في الضفة الغربية المحتلة وطرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة وصولا إلى الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الأراضي السورية واستمرار الغارات والقصف على الأراضي اللبنانية.

وشدد على أن هذه الانتهاكات لا يمكن النظر إليها باعتبارها أحداثا منفصلة أو تبريرها بذريعة أمنية وإنما تعكس 'نهجا متصلا' يقوم على استخدام القوة وفرض الأمر الواقع وانتهاك سيادة الدول وسلامة أراضيها.

وذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أكد بطلان كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير تكوين الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وطابعها ووضعها بما فيها القدس الشرقية.

وطالب مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وحازم لوقف كل الأنشطة الاستيطانية التي تستهدف وأد أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضي.

وحذر فهمي من أن استمرار صمت المجتمع الدولي وغياب المساءلة الفاعلة يشجعان الاحتلال على مواصلة العمل خارج إطار القانون مؤكدا أن هذا النهج لا يهدد دول المنطقة فحسب بل 'يقوض مصداقية منظومة القانون الدولي برمتها ويكرس منطق القوة بديلا عن الشرعية الدولية'.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لسياسة الإفلات من المحاسبة مؤكدا أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال وايقاف الاستيطان مبادئ أساسية لا يستقيم النظام الدولي دون احترامها. 

بدوره، حذر رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح اليوم الخميس من خطورة طرح الاحتلال الإسرائيلي مناقصة لبناء 1234 وحدة استيطانية في الجزء الجنوبي من مخطط (مشروع E1) شرق القدس المحتلة.

واعتبر فتوح في بيان صحفي طرح المناقصة انتقالا خطيرا من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى مرحلة تسويق الأرض وتهيئة المشروع للتنفيذ الفعلي.

وقال فتوح إن 'هذا المخطط الاستعماري يشكل عدوانا منظما على المكان والهوية والجغرافيا الفلسطينية ويستهدف ضرب التواصل الجغرافي بين القدس والضفة الغربية وفصل شمال الضفة عن جنوبها عبر منظومة من المستعمرات والطرق والبنى التحتية التي تعيد هندسة الأرض لخدمة التوسع الاستعماري وعزل الفلسطينيين'.

وأكد أن مشروع E1 لا يمثل توسعا عمرانيا كما يحاول الاحتلال تسويقه بل أداة استعمارية لفرض وقائع دائمة على الأرض وتقويض مقومات قيام الدولة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية عاصمتها في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وحذر فتوح من أن استهداف التجمعات الفلسطينية والبدوية في محيط (العيسوية) و(عناتا) و(الزعيم) و(العيزرية) و(الخان الأحمر) و(جبل البابا) و(وادي الجمل) بالتوازي مع شق الطرق وعزل حركة الفلسطينيين يكشف سياسة ممنهجة قوامها الاقتلاع والإحلال وتفكيك الجغرافيا الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية ووقف هذه الجريمة الاستعماري.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن تنفيذ المخطط الاستيطاني سيزيد من تجزئة الضفة الغربية ويؤثر في التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها.