قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن 'المواطن عليه أن يدرك أن ارتفاع أو انخفاض نسب التضخم لا علاقة له بشكل مباشر بثمن البيع النهائي للمواد'، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يبقى في ذهن المواطن أكثر من الانخفاض.

وقال الجواهري، في الندوة الصحفية التي عقدها مساء الثلاثاء بالرباط عقب الاجتماع الدوري لمجلس بنك المغرب: 'ينبغي أن نفرق بين التضخم وبين السعر النهائي للبيع، رغم بعض الارتباط غير المباشر بينهما، فالتضخم يعني الزيادة في الأسعار خلال فترة زمنية محددة وهو يختلف عن الثمن النهائي للبيع.

وأضاف: 'يمكن القول إن وتيرة ارتفاع الأسعار تساهم في تكوين معدل التضخم، ولكن الناس غالبا عندما تقول لهم إن أسعار اللحوم الطازجة، على سبيل المثال، قد انخفضت بنسبة 2.6%، فإنهم ينتظرون أن تنعكس في اليوم الموالي على الأسعار ولا يقبلون عندما يجدونها لا تزال مرتفعة، هنا يكمن الخلط، فحتى في أذهان الناس، عندما تخبرهم أن معدل التضخم هو رقم معين، فإنهم يشعرون أن الواقع المعاش لا يعكس ذلك الرقم'.

وتابع: 'بنك سويسرا، والذي يضم جميع البنوك المركزية، أجرى دراسة حول 'التضخم المحسوب' و'التضخم المحسوس'، وخلصت الدراسة إلى أنه يوجد عادةً فارق يصل إلى ثماني نقاط مئوية بينهما وهذا فرق كبير جدا، ومن الضروري عدم الخلط بين الأمرين، كما أن الثمن مرتبط بلحظة معينة، بينما التضخم هو عملية حسابية تمتد من تاريخ إلى آخر'.

وزاد: 'الزيادة تترسخ في ذهن المواطن أو المستهلك أكثر من أثر الانخفاض. فالزيادة تبقى في الذاكرة، بينما الانخفاض لا يترك الأثر نفسه. ويُضاف إلى كل هذا عامل جديد لاحظناه مؤخرًا، وهو تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، فما إن تبدأ هذه الشبكات في تناول موضوع ما، حتى يكون لها تأثير لا يمكن تصوره، حيث يترسخ في أذهان الناس أن الأسعار مرتفعة وأن المعيشة أصبحت مستحيلة'.

واستطرد: 'أود من مصالح العلاقات العامة أن ينظموا ندوة يشرحون فيها الفرق بين 'التضخم المحسوب' و'التضخم المحسوس'، فهذا سيفيدكم ويفيدنا، لأن طريقة تبليغكم للمعلومة لها أهميتها الكبرى، فالتضخم هو متوسط أسعار سلة من المواد والخدمات، وفي سلتنا الاستهلاكية، تشكل المواد الغذائية الأساسية 40%، فيما تشكل في الدول المتقدمة سوى 5 إلى 7%، لذلك عندما تنخفض أسعار هذه المواد التي تشكل 40% من السلة، فمن الطبيعي أن تؤثر بشكل ملموس على النسبة الإجمالية للتضخم'.

وبخصوص سعر الصرف، قال الجواهري: 'لم ننتقل بعد إلى المرحلة الثانية من التحرير فبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سنتجه نحو استهداف التضخم وهذا ما نعمل عليه حاليًا، وفي شهر يوليوز سنعقد اجتماعًا لنرى ما توصلنا إليه وما هي المراحل القادمة التي سننتقل إليها'.