شاركت النيابة العامة بدولة الكويت في الدورة التدريبية الإقليمية لأعضاء النيابات العامة حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، المنعقدة في لوسيل بدولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026، بتنظيم من النيابة العامة القطرية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.ومثل النيابة العامة بدولة الكويت في الدورة كل من قيس بن عبد الرزاق الإبراهيم وكيل نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان، ومبارك صلاح بودي وكيل نيابتي العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسوق المال ووكيل نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله.

شاركت النيابة العامة بدولة الكويت في الدورة التدريبية الإقليمية لأعضاء النيابات العامة حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، المنعقدة في لوسيل بدولة قطر خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026، بتنظيم من النيابة العامة القطرية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

ومثل النيابة العامة بدولة الكويت في الدورة كل من قيس بن عبد الرزاق الإبراهيم وكيل نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان، ومبارك صلاح بودي وكيل نيابتي العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وسوق المال ووكيل نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله.

وتناولت الدورة الإطارين الدولي والوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وتوصيات آليات الأمم المتحدة الحقوق الإنسان لدول مجلس التعاون، ودور أعضاء النيابة العامة في البحث والتحقيق وجمع الأدلة الرقمية والمالية، كما شملت حماية الضحايا وعدم تجريمهم، والإثبات الجنائي والإنابات القضائية وتسليم المجرمين، وعرض تجربة اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مع تحليل حالات عملية واجتهادات قضائية.

وتأتي هذه المشاركة حرصاً على تعزيز التعاون القضائي الإقليمي وتبادل الخبرات ورفع كفاءة أعضاء النيابة في مكافحة هذه الجرائم وحماية الضحايا.