مباشر- أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة أكثر اعتدالاً تجاه قضاة المحكمة العليا خلال خطابه عن حالة الاتحاد، واصفاً قرار إبطال تعريفاته الجمركية بأنه 'مؤسف للغاية ومخيب للآمال'.

وجاء هذا التغير في الخطاب بعد أيام من هجومه الحاد على القضاة، حيث تجنب تكرار الأوصاف القاسية في حضور أربعة من أعضاء المحكمة، مكتفياً بمصافحتهم وتبادل تحيات مقتضبة، في مشهد عكس محاولة لتهدئة التوتر العلني مع السلطة القضائية.

وعلى الرغم من انتقاده للقرار، أكد ترامب تمسكه بسياسة التعريفات الجمركية، معلناً عن توجه إدارته لاستخدام أدوات بديلة لا تتطلب موافقة الكونجرس، مثل المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

وشدد الرئيس في خطابه الأطول تاريخياً على أن الرسوم الجمركية ستظل ركيزة أساسية في استراتيجيته الاقتصادية لإعادة تشكيل التجارة العالمية، مؤكداً أن العمل جارٍ لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 15% لمواجهة ما وصفه بـ'عدم العدالة التجارية' تجاه الولايات المتحدة.

يمثل قرار المحكمة العليا القاضي بعدم دستورية التوسع في استخدام 'قوانين الطوارئ' لفرض الرسوم منعطفاً قانونياً هاماً يحد من صلاحيات الرئيس المنفردة في الجباية والضرائب.

ورداً على ذلك، لجأ ترامب إلى قوانين تجارية بديلة تتيح فرض رسوم مؤقتة لمدة 150 يوماً، محاولاً الالتفاف على القيود القضائية.

وتزامن هذا التحول مع تزايد ضغوط الشركات المطالبة باسترداد مليارات الدولارات التي جُمعت بموجب التعريفات الملغاة، وهو ما وصفه بعض القضاة بأنه قد يتحول إلى 'فوضى قانونية' في المحاكم الفيدرالية.

وفي سياق متصل، أثار إعلان ترامب عن نيته رفع الرسوم العالمية إلى 15% حالة من الترقب في الأسواق العالمية، رغم الاستثناءات التي منحتها واشنطن لدول مثل كندا والمكسيك وبعض السلع الحيوية.

ويراقب المستثمرون مدى قدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على هذا الزخم التجاري دون مواجهة طعون قانونية جديدة، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية التي تجعل من قضية 'تكاليف المعيشة' والتضخم الناجم عن الرسوم محوراً رئيسياً في السجال السياسي بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية.