علمت «الجريدة» من مصادرها، أن مشروع مرسوم قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 يوليو الماضي، تضمن ما يُعرف بـ «مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني»، وهي عبارة عن وثيقة ملزمة ستصدر عن مركز العمل الإنساني، الذي استُحدِث بموجب مشروع القانون الجديد، وذلك بالتعاون مع الجهات الخيرية المشهرة في البلاد. وقالت المصادر إن هذه المدونة ستُحدَّد بموجبها المبادئ والقواعد السلوكية التي صار لزاماً على الجهات الخيرية والإنسانية الخاضعة لأحكام القانون اتباعها، لضمان ممارسة أنشطتها بكل نزاهة وشفافية، واحترام حقوق المتبرعين والمستفيدين، مؤكدة أن المدونة تضمن أيضاً عدم تعارض المصالح أو إساءة استغلال الموارد.

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن مشروع مرسوم قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 28 يوليو الماضي، تضمن ما يُعرف بـ «مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني»، وهي عبارة عن وثيقة ملزمة ستصدر عن مركز العمل الإنساني، الذي استُحدِث بموجب مشروع القانون الجديد، وذلك بالتعاون مع الجهات الخيرية المشهرة في البلاد. 

وقالت المصادر إن هذه المدونة ستُحدَّد بموجبها المبادئ والقواعد السلوكية التي صار لزاماً على الجهات الخيرية والإنسانية الخاضعة لأحكام القانون اتباعها، لضمان ممارسة أنشطتها بكل نزاهة وشفافية، واحترام حقوق المتبرعين والمستفيدين، مؤكدة أن المدونة تضمن أيضاً عدم تعارض المصالح أو إساءة استغلال الموارد.

وأضافت أن «مشروع القانون الجديد يمثل نقلة تشريعية حقيقية في تنظيم العمل الخيري والإنساني في الكويت، لكونه يضمن الانتقال من معالجة بعض جوانب هذا النشاط بتشريعات متفرقة يعود بعضها إلى أكثر من ستة عقود مضت، إلى منظومة قانونية متكاملة تنظم العمل الخيري والإنساني بمفهومه الحديث، بدءاً من تأسيس الجهات الخيرية وحوكمتها، مروراً بتنظيم جمع التبرعات وصرفها، وصولاً إلى الرقابة والمساءلة والامتثال للمعايير الوطنية والدولية».

وكانت وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، أوضحت، خلال لقائها مع «الجريدة»، أن «المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني يعدّ من أهم مستحدثات المشروع الجديد، وهو ليس مجرد إدارة جديدة، إنما جهة وطنية متخصصة ومستقلة في ممارسة اختصاصاتها، تكون المرجعية الرئيسية لتنظيم القطاع الخيري والإنساني والإشراف عليه والتنسيق بين مكوناته»، مضيفة أن المشروع منح المركز أدواراً في رسم السياسات العامة للقطاع، وتوحيد الإجراءات، وتنظيم التراخيص، والإشراف والرقابة، والتنسيق بين الجهات الخيرية والجهات الحكومية والرقابية.