مثل المتهم (رشيد.م)، رئيس مصلحة الصفقات بجماعة فقيه بنصالح، يوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أكد في تصريحاته أنه لم يتلق أي توجيهات أو تعليمات من محمد مبديع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بشأن الصفقات التي كانت تعرض على لجنة فتح الأظرفة.

وأوضح المتهم (رشيد.م) المتابع في حالة اعتقال، أن تعليمات مبديع كانت تحث على الالتزام الصارم بالمساطر القانونية المعمول بها في إبرام الصفقات العمومية، كما نفى توصله بأي شكايات من المتنافسين، خاصة بخصوص صفقة 2/2015، والتي يتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي 'سميك' و'نوفيك'.

وفي رده على سؤال المحكمة بخصوص هذا الإقصاء، أشار المتهم نفسه إلى أن الوثيقة التي قدمها التجمع كانت محررة باللغة الإنجليزية، في حين أن المعمول به هو تقديم الوثائق باللغة العربية أو الفرنسية.

واستفسرت هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي عن إمكانية مطالبة الشركة بترجمة الوثيقة، أجاب المتهم قائلا: 'ذلك لم يعد ممكنا بعد الانتهاء من حصر لائحة المتنافسين، حيث يمنع حينها إدراج أي وثائق إضافية'.

وتأتي هذه التصريحات في سياق محاكمة يتابع فيها عدد من المسؤولين بجماعة فقيه بنصالح في ملف يتعلق بشبهات خروقات في تدبير الصفقات واختلاس أموال عمومية.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين على خلفية الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع إلى 29 ماي الجاري.