أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن «تعيين مصفي لشركة خدمات القطاع النفطي»، وذلك بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025، والذي يقضي بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي.واستناداً لنص المادة (44) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه «تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية»، ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بشأن تصفية أموال الشركات، وبناءً على المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي: يعين السادة التالية أسماؤهم كمصفين للشركة، ويشار إليهم فيما يلي بهذا القرار بكلمة «اللجنة»: «سعد دهيليس أبو خوصة.. رئيساً، هشام ياسين الرشود.. عضواً، وأحمد حسن عبد الغني.. عضواً». وعلى اللجنة أن تقوم بشهر هذا القرار الصادر بتعيينها والقيود المفروضة على سلطاتها، وكذلك قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن التصفية، وتقوم اللجنة المشار إليها بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة وفقاً للمقرر بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:• تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الغير.• القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.• إخطار جميع الدائنين (إن وجد) رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز لها إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.

أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرار رقم (04) لسنة 2026 بشأن «تعيين مصفي لشركة خدمات القطاع النفطي»، وذلك بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للبترول الصادر بتاريخ 18 يونيو 2025، والذي يقضي بتصفية شركة خدمات القطاع النفطي.

واستناداً لنص المادة (44) من النظام الأساسي للشركة التي تنص على أنه «تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية»، ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 بشأن تصفية أموال الشركات، وبناءً على المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي: يعين السادة التالية أسماؤهم كمصفين للشركة، ويشار إليهم فيما يلي بهذا القرار بكلمة «اللجنة»: «سعد دهيليس أبو خوصة.. رئيساً، هشام ياسين الرشود.. عضواً، وأحمد حسن عبد الغني.. عضواً».

وعلى اللجنة أن تقوم بشهر هذا القرار الصادر بتعيينها والقيود المفروضة على سلطاتها، وكذلك قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن التصفية، وتقوم اللجنة المشار إليها بجميع الأعمال التي تقتضيها تصفية الشركة وفقاً للمقرر بقانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي:

• تمثيل الشركة أمام القضاء وأمام الغير.

• القيام بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقها.

• إخطار جميع الدائنين (إن وجد) رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم، ويجوز لها إخطار الدائنين بطريق الإعلان، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإخطار أو الإعلان مهلة للدائنين لا تقل عن ثلاثين يوماً لتقديم طلباتهم.

• سداد ديون الشركة. ولا يجوز للجنة أن تبدأ أعمالاً جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة كما لا يجوز لها بيع عقارات أو موجودات الشركة أو متجرها أو التصالح على أي من حقوق الشركة أو قبول التحكيم في المنازعات التي تكون الشركة طرفاً فيها إلا بإذن من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

• حصر صافي موجودات الشركة.

كما نص القرار على أن تلتزم الشركة بكل الأعمال التي تجريها اللجنة باسمها أو لحسابها طالما كانت من الأعمال التي تقتضيها التصفية، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

وتتسلم اللجنة - بمجرد شهر هذا القرار - كافة حسابات الشركة ودفاترها التجارية ومستنداتها وأموالها من مجلس إدارة الشركة، وتقوم اللجنة - فور الاستلام يجرد أموال الشركة وتحديد مركزها المالي بما يتضمن حقوقها والتزاماتها، ولها أن تستعين في ذلك بأي من العاملين بالشركة أو مجلس إدارتها القائم عند صدور قرار التصفية كما يكون لها الاستعانة بالسيد/ محمد أحمد عبد الحميد (المستشار القانوني) بمؤسسة البترول الكويتية لتقديم الدعم القانوني اللازم للجنة.

وللجنة أن تمسك بالدفاتر اللازمة لقيد التصفية وفقاً للأحكام الخاصة بإمساك الدفاتر التجارية، وحدد القرار مدة عمل اللجنة (6) ستة أشهر تبدأ من تاريخ شهر قرار التصفية، وعلى اللجنة الانتهاء من كافة أعمالها حتى تضع تقريرها بالحساب الختامي لأعمال التصفية خلال هذه المدة.

وتقوم اللجنة بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية للانعقاد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وذلك المناقشة ميزانية السنة المالية المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير الدوري عن أعمال التصفية والمصادقة عليها، وكذا لتعيين مراقب حسابات السنة الجديدة ما لم تكن اللجنة قد انتهت من كافة الأعمال اللازمة للتصفية، ويتعين على اللجنة أن تستوفي ما يكون للشركة من حقوق لدى الغير، وإيداع ما يتم تحصيله من المبالغ - إن وجد في حساب الشركة البنكي في دور التصفية.