أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025 التي دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر الجاري تواكب التطور التشريعي والرقمي وتنظيم جميع أنواع سمات الدخول والإقامات.وأوضح العميد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين أن قانون الإقامة صدر لأول مرة عام 1959 وتم تعديله عام 1965 ثم صدر قرار وزاري عام 1987 تلاه عدد من التعديلات الوزارية آخرها في عام 2019.وبين أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة رأت ضرورة إجراء تحديث شامل يتماشى مع التطورات الإلكترونية والتشريعية ما استدعى إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة. وذكر أن اللائحة التنفيذية تضمنت تنظيما شاملا لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.وأضاف أن من أبرز التحديثات على اللائحة إدراج إقامة المستثمر وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة وإقامة الفئات المهنية المتخصصة إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة وشروط إقامة الملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.وذكر أن سمة دخول إقامة المستثمر الأجنبي الجديدة تصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الخاضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 موضحا أنه يجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء كما يجوز الترخيص بالإقامة العادية للمستثمرين الأجانب المستوفين للشروط بناء على كتاب رسمي صادر من الهيئة.وأشار إلى أن اللائحة نصت على السماح للعمالة المنزلية الحاصلين على إقامة (مادة 20) بالوجود خارج البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وتسقط الإقامة بعد ذلك في حال عدم تقدم الكفيل بطلب إذن غياب مبينا أن القرار لا يطبق على المغادرين قبل تاريخ التطبيق كما حددت اللائحة رسوم سمات الدخول والزيارات بجميع أنواعها بواقع 10 دنانير كويتية عن كل شهر.وأضاف العميد المطيري أن اللائحة حددت فترة السماح لتسجيل المواليد الأجانب بأربعة أشهر وبعدها تحتسب غرامة بواقع دينارين عن كل يوم في الشهر الأول ثم أربعة دنانير عن كل يوم بعد ذلك كما نصت اللائحة على ألا يقل سن العامل المستقدم للعمل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.وأضاف أن الإدارة دشنت بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في الأيام القليلة الماضية خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر موقعها الرسمي وهما خدمة إصدار إقامة لأول مرة لعمالة القطاع الأهلي وفقا لأحكام المادة (18) وخدمة نقل إقامة عامل من القطاع نفسه إلى الإقامة المؤقتة وفقا لأحكام المادة (14).

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد مزيد المطيري أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025 التي دخلت حيز النفاذ في 24 ديسمبر الجاري تواكب التطور التشريعي والرقمي وتنظيم جميع أنواع سمات الدخول والإقامات.

وأوضح العميد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين أن قانون الإقامة صدر لأول مرة عام 1959 وتم تعديله عام 1965 ثم صدر قرار وزاري عام 1987 تلاه عدد من التعديلات الوزارية آخرها في عام 2019.

وبين أن وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الإقامة رأت ضرورة إجراء تحديث شامل يتماشى مع التطورات الإلكترونية والتشريعية ما استدعى إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة.

وذكر أن اللائحة التنفيذية تضمنت تنظيما شاملا لجميع أنواع سمات الدخول بما في ذلك الزيارات العائلية والعلاجية والتجارية والسياحية إضافة إلى سمات دخول العمل للقطاعين الحكومي والأهلي والعمالة المنزلية والدراسة.

وأضاف أن من أبرز التحديثات على اللائحة إدراج إقامة المستثمر وإقامة أصحاب المهن الحرة والأعمال الخاصة وإقامة الفئات المهنية المتخصصة إلى جانب تنظيم إقامة العمالة المنزلية وعدد العمالة المسموح به للأسرة وشروط إقامة الملتحقين بعائل والفئات المستحقة لها.

وذكر أن سمة دخول إقامة المستثمر الأجنبي الجديدة تصدر بناء على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الخاضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 موضحا أنه يجوز منح إقامة عادية للمستثمر الأجنبي لمدة لا تتجاوز 15 سنة وفق الضوابط التي يحددها مجلس الوزراء كما يجوز الترخيص بالإقامة العادية للمستثمرين الأجانب المستوفين للشروط بناء على كتاب رسمي صادر من الهيئة.

وأشار إلى أن اللائحة نصت على السماح للعمالة المنزلية الحاصلين على إقامة (مادة 20) بالوجود خارج البلاد لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر وتسقط الإقامة بعد ذلك في حال عدم تقدم الكفيل بطلب إذن غياب مبينا أن القرار لا يطبق على المغادرين قبل تاريخ التطبيق كما حددت اللائحة رسوم سمات الدخول والزيارات بجميع أنواعها بواقع 10 دنانير كويتية عن كل شهر.

وأضاف العميد المطيري أن اللائحة حددت فترة السماح لتسجيل المواليد الأجانب بأربعة أشهر وبعدها تحتسب غرامة بواقع دينارين عن كل يوم في الشهر الأول ثم أربعة دنانير عن كل يوم بعد ذلك كما نصت اللائحة على ألا يقل سن العامل المستقدم للعمل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

وأضاف أن الإدارة دشنت بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في الأيام القليلة الماضية خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر موقعها الرسمي وهما خدمة إصدار إقامة لأول مرة لعمالة القطاع الأهلي وفقا لأحكام المادة (18) وخدمة نقل إقامة عامل من القطاع نفسه إلى الإقامة المؤقتة وفقا لأحكام المادة (14).

وأوضح أن تدشين هاتين الخدمتين يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها الإدارة العامة لشؤون الإقامة للتحول الكامل إلى الخدمات الإلكترونية وتحقيق الأهداف الموضوعة وفي مقدمتها تقليل عدد المراجعين وصولا إلى مرحلة إنجاز جميع المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى الإدارة بما ينسجم مع توجهات وزارة الداخلية في تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.

وبين أن الإدارة تعاونت مع الجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني والتي تمكن هذه الجهات من تجديد إقامات العاملين لديها وإصدار السمات بسهولة تامة عبر الإنترنت ومن أبرز هذه الجهات هي وزارتي الصحة والتربية «وهو تعاون مستمر منذ نحو ثلاث سنوات».

وذكر أن الإدارة لديها تجارب ناجحة أيضا مع جهات مختلفة مثل مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ودار الأوبرا والمشروعات السياحية ومعرض الكتاب ممثلا بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إضافة إلى اللجنة المنظمة الكويتية العليا لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26).

وأوضح أن الإدارة الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة تم إنشاؤها منذ أكثر من عام وتعمل على مدار الساعة وهي المسؤولة عن موقع (كويت فيزا) مشيرا إلى أن إجراءات سمات دخول البلاد (الفيزا) لا تستغرق أكثر من خمس دقائق.

وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة لا يراجع فيها أي شخص الإدارة وإنجاز جميع المعاملات إلكترونيا تنفيذا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

وفيما يتعلق بالسياحة أوضح أن أعداد الدخول تختلف من فترة لأخرى مبينا أن عدد الزوار أسبوعيا يتراوح بين 17 ألفا و20 ألفا سواء للسياحة أو التجارة أو الزيارات العائلية.

وافاد أن عدد الإقامات يبلغ نحو 25 ألف إقامة أسبوعيا مشيرا الى انها ليست احصائية يعتمد عليها بل معرضة للزيادة والنقصان بحسب المواسم.

وأكد العميد المطيري أن الزيارات إلى البلاد في تزايد مستمر وأن البلاد مفتوحة أمام جميع الدول دون تحفظ ولكن وفق الضوابط والشروط المعتمدة مشددا على أهمية التزام المواطنين والمقيمين بالقانون تطبيقا لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.