دعت وزيرة الصحة الاتحادية، نينا فاركن، المواطنين في بلادها إلى تسجيل أنفسهم كمتبرعين محتملين بالأعضاء.

وبمناسبة «يوم التبرع بالأعضاء، كتبت فاركن على منصة إكس أن»التبرع بالأعضاء ينقذ الأرواح. هناك الكثير من الأشخاص الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى زراعة أعضاء. لذلك نحن بحاجة إلى تبرعات بالأعضاء أكثر بكثير مما هو متاح حاليا'.

ووجهت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، نداء إلى كل من هو مستعد مبدئيا لاتخاذ هذه الخطوة:«تحدثوا مع أقاربكم حول الأمر، وثقوا قراركم - سواء من خلال بطاقة التبرع بالأعضاء أو في سجل التبرع بالأعضاء.»

ووصل عدد الأشخاص الذين سجلوا بياناتهم في السجل الخاص بالموقف من التبرع والذي تم إطلاقه قبل أكثر من عام، إلى حوالي 319 ألف و200 شخص أبدوا استعدادهم المبدئي للتبرع. وأفاد المعهد الاتحادي للأدوية والمنتجات الطبية، المسؤول عن تشغيل السجل، بأن 9ر82% من هؤلاء الذين سجلوا بياناتهم، وافقوا دون قيود على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بينما وثق 1ر8% رفضهم.

ويعمل موقع السجل الإلكتروني منذ مارس 2024، ويتيح للأشخاص اعتبارا من سن 16 عاما تسجيل رغبتهم في التبرع أو عدم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وتعد البيانات اختيارية، ويمكن تعديلها أو حذفها في أي وقت.

كما تظل بطاقات التبرع الورقية وغيرها من التصريحات الورقية سارية ومعترفا بها. ويعتبر هذا السجل هو الأساس في قانون صدر عام 2020 يهدف إلى زيادة الوعي بالتبرع بالأعضاء وتسهيل عملية توثيق القرار، وينص القانون على إمكانية التسجيل أيضا عبر المكاتب الحكومية المختصة.

ويعد التبرع بأعضاء مثل الكلى والكبد والقلب ضروريا لإنقاذ حياة المرضى المصابين بأمراض خطيرة. ففي العام الماضي، تبرع 953 شخصا بأعضائهم بعد الوفاة، مقابل 965 حالة في عام.2023 وفي الوقت نفسه، بلغ عدد المرضى على قوائم الانتظار في نهاية عام 2024 نحو 8300 شخص.

وانتقد رئيس المؤسسة الألمانية لحماية المرضى، أويجن بريش، السجل الإلكتروني المركزي، معتبرا أنه بعيد كل البعد عن تحقيق أهدافه. وقال: «أصبح التسجيل على الناس في هذا السجل معقدا بشكل زائد عن الحد.» وأضاف أنه يجب، كما قرر البرلمان الاتحادي عام 2020، ربط مكاتب إصدار الجوازات وبطاقات الهوية بالسجل لتسهيل العملية.