أعلنت النقابة الوطنية للتشغيل عن انسحابها الفوري والنهائي من اللجان المشكلة للحوار القطاعي، مرجعة السبب إلى 'فشل التعاطي معها بالجدية اللازمة شكلا وموضوعا، كما تبين أنها لم تكن سوى مسرحية هزلية لربح الوقت وتضليل الرأي العام'.

وانتقدت النقابة في بيان له، ما وصفته بـ'التجاهل الممنهج لمطالبها العادلة، والاستهتار الصارخ الذي تتعامل به الوزارة مع الملفات المطروحة في إطار الحوار القطاعي'، محملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي ستنتج عن هذا الوضع المحتقن.

وقالت النقابة إنها 'ترفض أن نكون شريكاً، وشهود زور على حوار عقيم ومفرغ من أي مضمون حقيقي'، داعية إلى الاستعداد لمعركة نضالية مفتوحة حتى تحقيق مطالبها المشروعة.

وقررت النقابة تنظيم اضراب مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم 18 من الشهر الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00) امام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالنسبة للوقفة الاولى، ومع الساعة الثانية بعد الزوال (14:00) أمام مقر وزارة المالية بالنسبة للوقفة الثانية، وذلك تنديدا بالعبث الإداري والسياسات اللامسؤولة للوزارة. (2) الاستمرار في القيام بعشر زيارات مراقبة، احتجاجًا على هزالة التعويض عن الجولات، الذي لا يعكس حجم المجهودات المبذولة والتكاليف المترتبة عنها.

كما أعلنت عن مقاطعة نزاعات الشغل الفردية والجماعية ابتداءً من الأسبوع الثاني من الشهر الحالي والموافق ل 2025/02/14 إلى غاية نهاية شهر فبراير، ردًا على الاستهتار بحقوق شغيلة القطاع، ومقاطعة المنصة المعلوماتية 'شغلكم' ، انطلاقاً من الشهر الحالي لكونها لا ترقى لتطلعات التدبير الالكتروني الجيد لعمل جهاز تفتيش الشغل.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية