أميمة الزموري

وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، منشورا هاما إلى المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة بمحاكم المملكة، يتعلق بـ 'مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية'.

ويهدف المنشور إلى توضيح أبرز المستجدات التي طرأت على صلاحيات قضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية، مؤكدا أن هذه التعديلات تندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور وملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.

وقد تضمن هذا المنشور الذي توصل به 'لوسيت أنفو'، توضيحات مختصرة لأهم المستجدات المتعلقة بعمل النيابة العامة في مختلف مراحل الخصومة الجنائية.

وتناولت التوضيحات خمسة محاور أساسية لتأطير العمل القضائي، شملت 'المستجدات المتعلقة بالمراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية'، و'المستجدات المتعلقة بالصلاحيات ذات الصلة بإقامة الدعوى العمومية'، و'المستجدات المتعلقة بالتحقيق الإعدادي'، و'المستجدات المتعلقة بالقواعد الخاصة بالأحداث'، وأخيرا 'المستجدات المتعلقة بممارسة طرق الطعن والتنفيذ الزجري للمقررات القضائية'.

وشدد المنشور على ضرورة أن يستحضر قاضي النيابة العامة المبادئ الدستورية والكونية، مثل المساواة واحترام قرينة البراءة والسهر على حقوق جميع أطراف الدعوى.

ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى الاطلاع على جميع المستجدات وتدارس المواد المعدلة وتعميم مضمون المنشور على قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وموافاة رئاسة النيابة العامة عاجلا بالإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام القانون والصعوبات المحتملة.

وأشار إلى أن الرئاسة ستتولى مواكبة المسؤولين القضائيين برسائل دورية واجتماعات تأطيرية لضمان سلامة تطبيق المقتضيات المستجدة وتوحيد الممارسة القضائية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية