أكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والمرونة التشغيلية بما يمكنه من مواصلة تقديم كافة خدماته المصرفية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف وذلك في ضوء ما قامت به البنوك المحلية وفق توجيهات (المركزي).

وأضاف (المركزي) في بيان صحفي اليوم الأحد أن هذه التوجيهات تضمنت تعزيز منظومات إدارة المخاطر وتطوير خطط استمرارية الأعمال والطوارئ والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية وإجراء تدريبات دورية لمحاكاة مختلف السيناريوهات المحتملة بما يعزز جاهزية الكوادر البشرية والأنظمة التشغيلية للتعامل مع أي مستجدات.

وأوضح أن جميع أنظمة المدفوعات المالية في دولة الكويت تعمل بشكل طبيعي ومستقر على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية حيث تتم المدفوعات المالية عبر القنوات المصرفية وتحصيل الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بدعم من أنظمة بنك الكويت المركزي وفي مقدمتها نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.

وذكر أن نظام الدفع الآني (ومض) يواصل العمل بكفاءة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية بما يتيح تنفيذ التحويلات الفورية بين حسابات عملاء البنوك.

وقال إن استمرار عمل الأنظمة المشار إليها يعكس كفاءة ومتانة البنية التحتية المالية والتقنية في دولة الكويت وحرص بنك الكويت المركزي على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات المالية الإلكترونية في مختلف الظروف.

وفيما يتعلق بالخدمات النقدية أفاد بنك الكويت المركزي بتوافرها دون انقطاع من خلال شبكة الفروع المنتشرة للبنوك المحلية وأجهزة السحب الآلي الموزعة على جميع مناطق دولة الكويت.

وأكد (المركزي) أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية إذ ان مؤشرات السيولة ومعدل كفاية رأس المال تفوق وبهوامش مريحة جميع المتطلبات الرقابية بما يعزز استدامة قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية.

وأشار إلى استمراره في متابعة التطورات عن كثب وجاهزيته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية بما يعزز متانة واستقرار القطاع المصرفي ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.