يشهد ملف تفويتات الأراضي والصفقات العمومية بمدينة بني ملال تطورات لافتة، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ، إيداع البرلماني ورئيس جماعة بني ملال السابق ( أ.ش) رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية شبهات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية واختلاسها.

مصادر موثوقة كشفت لـجريدة 'العمق' أن القضية تم تحريكها في إطار المسطرة عدد 323، التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي أحالت يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، مجموعة من المشتبه فيهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأوضحت ذات المصادر، أن جلسة التقديم عرفت مواجهة مباشرة بين (أ.ش) ومقاول معتقل معروف ، وهو ما أفضى إلى تعميق البحث مع مسؤولين ومتعاملين آخرين، وأسفرت المواجهة عن إصدار أوامر باعتقال صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، في حين قررت النيابة العامة متابعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت.

وأضافت أن رئيس جماعة بني ملال (أ.ب) كان من بين المتابعين في حالة سراح، بعد أدائه كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على أن يستدعى لاحقا لاستكمال التحقيق رفقة باقي المتهمين في الملف.

وتجدر الإشارة إلى أن (أ.ش) يعد من الوجوه البارزة في المشهد السياسي المحلي، حيث سبق له أن ترأس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، وقاد جماعة بني ملال لسنوات، كما فاز بمقعد نيابي في انتخابات 2021، قبل أن يتم عزله بقرار من المحكمة الدستورية بطلب من وزير العدل، بسبب خروقات رصدت خلال فترة تدبيره الجماعي وصفت بالقانونية والأخلاقية.