قرر ائتلاف ادارة الدولة العراقية الذي يضم جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة تجريم عمليات استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار معتبرا أنها جريمة تهدد أمن البلاد.جاء ذلك في اجتماع عقد الائتلاف اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس اقليم كردستان العراق وقادة الائتلاف.واوضح الائتلاف في بيان ان المجتمعين اكدوا دعمهم لمواصلة الجهود لحفظ الامن والاستقرار والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري وكذلك لمنع استخدام الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار او زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه. ورأى الائتلاف أن من يقوم بهذا السلوك بمثابة مرتكب جريمة تهدد امن البلاد وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.ودعا الائتلاف الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر المقبل والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.وعلى الصعيد الاقليمي اكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات واستعداده لأداء دور ايجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع بما يسهم في حفظ الامن الاقليمي وحماية المصالح المشتركة.وناقش المجتمعون كذلك تطورات الاوضاع في دول الجوار وأكدوا اهمية تعزيز امن الحدود ومكافحة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والاقليمية والدولية على اساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

قرر ائتلاف ادارة الدولة العراقية الذي يضم جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة تجريم عمليات استخدام الاراضي العراقية للاعتداء على دول الجوار معتبرا أنها جريمة تهدد أمن البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقد الائتلاف اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس اقليم كردستان العراق وقادة الائتلاف.

واوضح الائتلاف في بيان ان المجتمعين اكدوا دعمهم لمواصلة الجهود لحفظ الامن والاستقرار والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقا للمنهاج الوزاري وكذلك لمنع استخدام الاراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار او زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.

ورأى الائتلاف أن من يقوم بهذا السلوك بمثابة مرتكب جريمة تهدد امن البلاد وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم وفقا لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية.

ودعا الائتلاف الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر المقبل والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة.

وعلى الصعيد الاقليمي اكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة ورفضه استخدام القوة في تسوية النزاعات واستعداده لأداء دور ايجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع بما يسهم في حفظ الامن الاقليمي وحماية المصالح المشتركة.

وناقش المجتمعون كذلك تطورات الاوضاع في دول الجوار وأكدوا اهمية تعزيز امن الحدود ومكافحة الارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والاقليمية والدولية على اساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.