تدخل بورصة الكويت مرحلة جديدة على صعيد تنظيم الرسوم والعمولات الجديدة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، إذ يعتبر مشروع دراسة الرسوم والعمولات نموذجاً في مسار التطبيق الناجح بعد نقاش فني واستماع لأصحاب القرار ثم الإقرار النهائي للرسوم، وفق ما توصلت إليه هيئة أسواق المال كرؤية عامة متوازنة وصولاً إلى التطبيق. هذه المرونة العالية في تطبيق واحد من أهم الملفات، فلماذا لا يتم تطبيقها على باقي القرارات الخاصة بالأدوات التي يتم إقرارها مثل الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة والبيع على المكشوف (إقراض واقتراض الأسهم)، إذ إن الإطار التشريعي تم إقراره منذ أشهر، في حين التنفيذ لم يجد حتى الآن مساره على أرض الواقع لأي من الأدوات التي تمت الموافقة عليها رسمياً، وأعلنت كأدوات ومنتجات على الموقع الرسمي. ومع دخول مرحلة العمولات الجديدة والخصومات الرسمية المقننة في قطاع الوساطة، ربما يحتاج القطاع والسوق عموماً أكثر من أي مرحلة مضت إلى تنوع في الأدوات، لزيادة حركة السيولة أكثر، وجذب عملاء ومستثمرين جدد، اعتماداً على الأدوات الاستثمارية والمنتجات طويلة الأجل التي تتسم بدرجات مخاطر متفاوتة.  وفي هذا الصدد، تقول أوساط استثمارية إن زيادة هامش التشغيل يمكن أن يعوض المنافسة الشديدة المتوقعة في القطاع على صعيد العمولات خصوصاً بعد تقنينها.ودعت المصادر إلى ضرورة أن يخضع ذلك الملف إلى رقابة لصيقة ودقيقة حتى يكون هناك التزام بالسقف المحدد للخصم رسمياً بنسبة 25 في المئة من دون أي زيادة عبر مسارات أخرى. الجدير ذكره أن السوق يختتم غداً أعمال الربع الثالث من 2026، ويبدأ العد التنازلي للربع الأخير، فهل يشهد السوق في ختام العام تغيراً على خريطة الأدوات؟على صعيد متصل، أعلنت بورصة الكويت أن إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي سيكون يوم 04-10-2026، بشأن بدء تطبيق الهيكل الجديد لعمولات التداول والتقاص والتسوية والمعلن عنه بالتعميم الصادر من بورصة الكويت بتاريخ 23 سبتمبر 2026.

تدخل بورصة الكويت مرحلة جديدة على صعيد تنظيم الرسوم والعمولات الجديدة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل، إذ يعتبر مشروع دراسة الرسوم والعمولات نموذجاً في مسار التطبيق الناجح بعد نقاش فني واستماع لأصحاب القرار ثم الإقرار النهائي للرسوم، وفق ما توصلت إليه هيئة أسواق المال كرؤية عامة متوازنة وصولاً إلى التطبيق. 

هذه المرونة العالية في تطبيق واحد من أهم الملفات، فلماذا لا يتم تطبيقها على باقي القرارات الخاصة بالأدوات التي يتم إقرارها مثل الصكوك والسندات وصناديق المؤشرات المتداولة والبيع على المكشوف (إقراض واقتراض الأسهم)، إذ إن الإطار التشريعي تم إقراره منذ أشهر، في حين التنفيذ لم يجد حتى الآن مساره على أرض الواقع لأي من الأدوات التي تمت الموافقة عليها رسمياً، وأعلنت كأدوات ومنتجات على الموقع الرسمي. 

ومع دخول مرحلة العمولات الجديدة والخصومات الرسمية المقننة في قطاع الوساطة، ربما يحتاج القطاع والسوق عموماً أكثر من أي مرحلة مضت إلى تنوع في الأدوات، لزيادة حركة السيولة أكثر، وجذب عملاء ومستثمرين جدد، اعتماداً على الأدوات الاستثمارية والمنتجات طويلة الأجل التي تتسم بدرجات مخاطر متفاوتة. 

وفي هذا الصدد، تقول أوساط استثمارية إن زيادة هامش التشغيل يمكن أن يعوض المنافسة الشديدة المتوقعة في القطاع على صعيد العمولات خصوصاً بعد تقنينها.

ودعت المصادر إلى ضرورة أن يخضع ذلك الملف إلى رقابة لصيقة ودقيقة حتى يكون هناك التزام بالسقف المحدد للخصم رسمياً بنسبة 25 في المئة من دون أي زيادة عبر مسارات أخرى. 

الجدير ذكره أن السوق يختتم غداً أعمال الربع الثالث من 2026، ويبدأ العد التنازلي للربع الأخير، فهل يشهد السوق في ختام العام تغيراً على خريطة الأدوات؟

على صعيد متصل، أعلنت بورصة الكويت أن إلغاء الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي سيكون يوم 04-10-2026، بشأن بدء تطبيق الهيكل الجديد لعمولات التداول والتقاص والتسوية والمعلن عنه بالتعميم الصادر من بورصة الكويت بتاريخ 23 سبتمبر 2026.