قضت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، خلال الأسبوع الماضي، بإلزام مجلس عمالة طنجة أصيلة، التي يرأسها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، امحمد الحميدي، بأداء تعويض مالي لفائدة شركة مكلفة بأشغال الطرق، وذلك على خلفية 'إخلال' مجلس العمالة بالتزاماتها المالية في إطار صفقة عمومية.

وبحسب الحكم الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، فقد قضت المحكمة بأداء مبلغ يلامس 5 ملايين درهم (4.976.190,16 درهم) للشركة المدعية مقابل الحسابات النهائية، بالإضافة إلى مبلغ 462.982,14 درهم كفوائد عن التأخير، مع تحميل المدعى عليه (مجلس العمالة) مصاريف الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان الشركة المدعية أنها أنجزت الأشغال الموكولة إليها وفق محاضر التسليم النهائي، وداخل الآجال المحددة في دفتر الشروط، غير أن مجلس العمالة امتنع عن أداء مستحقات كشف الحساب الأول البالغ 4.171.635,53 درهم، وكشف الحساب النهائي بقيمة 804.554,63 درهم.

وبحسب مصادر خاصة لجريدة 'العمق'، فإن مجلس العمالة امتنع أيضا عن إرجاع مبلغ الضمان النهائي البالغ 155.907 دراهم، وكذا الاقتطاع الضامن بقيمة 363.782 درهما، وذلك رغم تسليم وثيقة “رفع اليد” بعد إنهاء الصفقة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركة المعنية وجهت عدة إنذارات إلى مجلس عمالة طنجة أصيلة بتاريخ 14 أبريل، 12 يونيو، و27 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى آخر إنذار في 16 فبراير 2024، غير أنها لم تتلق أي رد من الجهة المدعى عليها، ما اضطرها إلى اللجوء للقضاء الإداري.