موازين نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة إطلاق آلية جديدة لتسجيل الشركات العراقية المصدّرة داخل الدول المستوردة، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصدير وتقليل الروتين الذي يعيق دخول المنتجات العراقية إلى الأسواق الإقليمية، فيما كشفت عن اتفاقيات واسعة مع دول عربية لتعزيز انسياب الصادرات المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، بحسب الوكالة الرسمية، إن 'وزارة التجارة تولي اهتماماً كبيراً بعمل الملحقيات التجارية العراقية في الخارج، باعتبارها الجسر الحيوي بين المنتج الوطني والأسواق الدولية'.

وأضاف أن الوزارة تعتمد نظام تقييم مركّب يجمع بين المؤشرات الإدارية والكمية، موضحاً أن العمل لا يقتصر على متابعة تنظيم البعثات وتطوير العلاقات مع السفارات والغرف التجارية، بل يشمل أيضاً قياس عدد الصفقات المبرمة عبر الملحقيات، وحجم الاستثمارات التي تم استقطابها، والفرص الاستثمارية التي يجري الترويج لها.

وأكد حنون أن هذا الأسلوب 'يساعد في تطوير الاستراتيجيات التصديرية والترويجية بناءً على نتائج واقعية وملموسة'، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل العمل على معالجة الإجراءات غير الجمركية التي تعيق التصدير، حيث عقدت لجنة مختصة اجتماعات لمراجعة وتبسيط هذه الإجراءات.

وبيّن أن الآلية الجديدة لتسجيل الشركات العراقية في الدول المستوردة ستسهم بشكل مباشر في تسريع عملية التصدير وتخفيف البيروقراطية، إلى جانب منح حوافز للقطاع الخاص ضمن رؤية الوزارة في تعزيز دوره ليكون شريكاً أساسياً في تطوير التجارة الخارجية. وأضاف أن الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية واصلت تبسيط الإجراءات عبر التقديم الإلكتروني، حيث مُنحت خلال العام الحالي 306 هويات مُصدِّر للقطاعات الزراعية والصناعية والغذائية.

وفي السياق ذاته، كشف حنون عن إدارة الوزارة لعدد من الاتفاقيات التجارية مع دول عربية عدة، من بينها مصر والسعودية والأردن وسوريا وعُمان، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تمثل إطاراً قانونياً يسهّل التعاون التجاري ويعزز دخول الصادرات العراقية غير النفطية إلى الأسواق العربية.