قدم محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تبريرات تصويت فريق الحزب بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

'أوزين' الذي كان يتحدث يوم أمس على القناة الأولى، قال إن التصويت للمشروع ليس الأول من نوعه، لكن الأمر يتعلق بنفس القرار مع نحو 80 في المائة من المشاريع المماثلة.

وتابع المتحدث أن قرابة 90 في المائة من المشاريع التي مررتها الحكومة الحالية، وضعتها الحكومة السابقة التي كان حزب الحركة الشعبية جزء منها، وقال إنه 'ليس من المعقول أن نرفض مشروعا كنا من بين واضعيه'.

وربط الأمين العام للسنبلة قرار فريقه النيابي بما قال إنه مصلحة الوطن، ودافع عنه بقوله 'ما الأفضل لبلادنا، هل حالة التسيب والفوضى التي نعيشها لعقود أم عقلنة شروط ممارسة حق الاضراب، مع نوع من التوازن الذي يحفظ حقوق الجميع؟'.

وكان الفريق الحركي الذي يصطف في المعارضة قد فاجأ الجميع بعد قراره التصويت لتمرير مشروع قانون الاضراب، في الجلسة التشريعية العامة يوم الأربعاء 05 فبراير الجاري.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية