تسبب شبح الركود التضخمي الناجم عن تداعيات الحرب بالشرق الأوسط، في محو أكثر من 2.5 تريليون دولار من قيمة السندات العالمية خلال شهر مارس الجاري، لتسجل الأسواق أكبر خسارة شهرية لها منذ أكثر من 3 سنوات، في مشهد يعيد للأذهان ذكريات عام 2022، وفق «بلومبرغ».

وتأتي هذه الانهيارات في سوق السندات مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط، التي تسرع من وتيرة التضخم وتؤدي إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للديون، ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حدة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية التي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، إلا أنها كانت غير متوقعة، نظرا لأن أدوات الدين عادة ما تكتسب قيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث في الأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للديون السيادية ودين الشركات من نحو 77 تريليون دولار في نهاية فبراير إلى 74.4 تريليون دولار حاليا، وفقا لمؤشرات «بلومبرغ»، ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 3.1% في شهر واحد أسوأ أداء للسوق منذ سبتمبر 2022، حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم دورة تشديد نقدي عنيفة.