أعلنت جمعية اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي الكويتية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الثانية (2025–2027)، داعية الكفاءات والكوادر المتخصصة إلى خوض هذه التجربة التطوعية، التي تُعد فرصة لدعم التخصص والارتقاء بالمهنة.وقالت عهود شفاقة العنزي، رئيسة الجمعية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل المؤسسي الذي بدأ منذ التأسيس الرسمي للجمعية في يوليو 2023، بعد رحلة تحضيرية انطلقت منذ عام 2021، مشيرة إلى أن الجمعية تمثل منصة فاعلة لإبراز التخصص والدفاع عن حقوق الكوادر الفنية.وأوضحت العنزي أن الجمعية منذ انطلاقتها «كرّست جهودها لحماية حقوق العاملين في المجال وتحسين بيئة العمل»، مشيرة إلى أن من أبرز إنجازاتها «المشاركة في إعداد التوصيف الوظيفي لاختصاصي الطب النووي»، لضمان وضوح الأدوار المهنية ومنع تكليف الكوادر بمهام خارجة عن نطاق تخصصهم. وأضافت أن الجمعية رفعت مذكرة إلى وزير الصحة لمراجعة السياسات الداخلية «تسلط الضوء على غياب المعايير الواضحة في تنظيم المهام، وتطالب باعتماد التوصيف الفني المعتمد من ديوان الخدمة المدنية لتحقيق العدالة المهنية داخل أقسام الطب النووي»، مشيدة بتفهم الوزير وتفاعله الإيجابي مع مطالب الجمعية.

أعلنت جمعية اختصاصيي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي الكويتية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الثانية (2025–2027)، داعية الكفاءات والكوادر المتخصصة إلى خوض هذه التجربة التطوعية، التي تُعد فرصة لدعم التخصص والارتقاء بالمهنة.

وقالت عهود شفاقة العنزي، رئيسة الجمعية، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة العمل المؤسسي الذي بدأ منذ التأسيس الرسمي للجمعية في يوليو 2023، بعد رحلة تحضيرية انطلقت منذ عام 2021، مشيرة إلى أن الجمعية تمثل منصة فاعلة لإبراز التخصص والدفاع عن حقوق الكوادر الفنية.

وأوضحت العنزي أن الجمعية منذ انطلاقتها «كرّست جهودها لحماية حقوق العاملين في المجال وتحسين بيئة العمل»، مشيرة إلى أن من أبرز إنجازاتها «المشاركة في إعداد التوصيف الوظيفي لاختصاصي الطب النووي»، لضمان وضوح الأدوار المهنية ومنع تكليف الكوادر بمهام خارجة عن نطاق تخصصهم.

وأضافت أن الجمعية رفعت مذكرة إلى وزير الصحة لمراجعة السياسات الداخلية «تسلط الضوء على غياب المعايير الواضحة في تنظيم المهام، وتطالب باعتماد التوصيف الفني المعتمد من ديوان الخدمة المدنية لتحقيق العدالة المهنية داخل أقسام الطب النووي»، مشيدة بتفهم الوزير وتفاعله الإيجابي مع مطالب الجمعية.

وأشارت العنزي إلى أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً بقضية ساعات العمل في نظام الخفارات، مؤكدة أنها تعاونت مع جمعيات مهنية أخرى، منها جمعية الصيادلة وجمعية المختبرات، لتقليص عدد ساعات الخفارة التي تصل أحياناً إلى 48 ساعة شهرياً، لما تسببه من إنهاك وضغوط مهنية.

وأكدت أيضاً أن الجمعية ناقشت ملف البدلات والكوادر الفنية مع وزارة الصحة، مطالبة بتحديث الكادر الموحد المعمول به منذ 2013 ليتناسب مع متغيرات العمل والتخصصات الطبية المساندة.

وفي ختام تصريحها، توجهت العنزي بالشكر لأعضاء الجمعية ولكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، مؤكدة التزام الجمعية بمواصلة العمل لتطوير المهنة وتمكين كوادرها بما يخدم المنظومة الصحية والمجتمع.