وجهت الحكومة تطمينات إلى الموظفين في القطاع العام، بشأن صرف الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي بينها وبين المركزيات النقابية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال إن الموضوع لا يحتاج لتأكيده في كل مرة، مسجلا أن الأمر يتعلق باتفاق موقع بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين من أجل تنفيذه.

وقال 'بايتاس' متحدثا اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي تلي انعقاد المجلس الحكومي، إن الأمر محاط بعمل وإجراءات يتعين على الحكومة القيام بها، وزاد أن المعنيين جميعهم سيتوصلون بالزيادة التي تم إقرارها.

وكان محضر الاتفاق الموقع يوم الاثنين 29 أبريل المنصرم، قد تضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم يصرف على قسطين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وبالرغم من تحديد هذا التاريخ من أجل الشروع في تضمين أجور الموظفين بهذه الزيادات، إلا أن عددا من هؤلاء مازالوا ينتظرون ما يمكن أن تحمله الأسابيع المقبلة بخصوص هذا الموضوع.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية