أعلن مجلس جماعة الرباط عن تسجيل فائض مالي غير مسبوق برسم السنة المالية 2024، بلغ ما مجموعه (660.453.068 درهماً)، أي ما يزيد عن 66 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي وصفه المجلس بـ'غير المسبوق' في تاريخ تدبير الجماعة.

ويعكس هذا الفائض، حسب مصادر من داخل المجلس، تحسنا ملحوظا في تدبير الموارد المالية وترشيد النفقات، مما أتاح إمكانية توجيه جزء مهم من الميزانية نحو مشاريع استثمارية مهيكلة سيتم تنفيذها خلال السنة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشفت وثائق رسمية حصلت عليها جريدة 'العمق'، أن مجلس جماعة الرباط قرر برمجة هذا الفائض ضمن ميزانية التجهيز لسنة 2025، من خلال تخصيص اعتمادات مالية مهمة لعدد من المشاريع الحيوية، على رأسها تخصيص (213.000.000,00 درهم) لاقتناء الأراضي، و(50.000.000,00 درهم) لأشغال بناء الطرق، بالإضافة إلى( 50.000.000,00 درهم) أخرى خصصت لأعمال الصيانة الكبرى للطرق.

كما تم رصد (40.000.000,00 درهم) لدعم شركة الرباط الجهة للتهيئة في مشروع صيانة وتجديد واجهات المباني على المحاور الرئيسية، و(15.000.000,00 درهم) لاقتناء إشارات مرورية عمودية موحدة، إلى جانب (10.000.000,00 درهم) خصصت لأشغال التشوير الأفقي بمختلف أحياء العاصمة.

وشملت البرمجة أيضاً اقتناء مركبات وآلات خاصة بالصيانة الحضرية بمبلغ (20.000.000,00 درهم)، إضافة إلى (5.000.000,00 درهم) لشراء معدات الصيانة المتنوعة، و(45.000.000,00 درهم) كدفعات لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير في إطار برنامج التجديد الحضري، فضلاً عن 11.000.000,00 درهم للوكالة الوطنية للتجديد الحضري لتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

وفي إطار الاهتمام بالمدينة القديمة، تم تخصيص (19.000.000,00 درهم) لتمويل إنشاء فضاء 'قضاء الصانع التقليدي'، و(10.000.000,00 درهم) لدعم برنامج تأهيل المدينة، كما تم دعم شركة 'الرباط مدينة خضراء' بمبلغ (25.000.000,00 درهم).

وتضمنت البرمجة كذلك غلافاً مالياً قدره (85.000.000,00 درهم ) موجه للأشغال الكبرى المتعلقة بالصيانة، و(8.016.795,88 درهم)  لتغطية الرسوم والمصاريف القانونية المرتبطة بشراء العقارات. كما تم رصد (6.000.000,00 درهم) لبناء الأسوار الداعمة، و(3.000.000,00 درهم) لصيانة شبكة التشوير، إضافة إلى اقتناء أثاث وآلات مكتبية بمبلغ (4.000.000,00 درهم).

ولم تُغفل البرمجة الجوانب التقنية والإدارية، إذ خصص مبلغ 2.000.000,00 درهم للمعدات المعلوماتية والبرمجيات، و(500.000,00 درهم) للمعدات الطبية، و(800.000,00 درهم) لمعدات طبية إضافية، فضلاً عن (5.000.000,00 درهم) للدراسات والاستشارات الفنية، و(2.000.000,00 درهم) للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومثلها للمعدات السمعية والبصرية.

من جانبهم اعتبر مستشارون من المعارضة بمجلس العاصمة،  في تصريحات للجريدة، أن الإعلان عن تحقيق فائض مالي كبير في ميزانية جماعة الرباط برسم سنة 2024، ' لا يجب أن يُقرأ تلقائيا باعتباره دليلا على نجاعة التدبير أو كفاءة التسيير، بل قد يكون في بعض الحالات مؤشراً على عكس ذلك.

وأوضح مستشارون بجماعة الرباط، أن تحقيق فائض يفوق 660 مليون درهم، رغم ما يبدو عليه من إيجابية، قد يُخفي اختلالات في صرف الاعتمادات المرصودة أو نجاعة تدبيرها.

وأضاف هؤلاء المستشارون أن مقياس النجاعة الحقيقية في التدبير المالي للجماعة لا يُقاس بحجم الفائض المُعلن، بل بمدى التزام المجلس بتنفيذ برامجه الاستثمارية وفق الآجال المحددة والجودة المطلوبة، أو عدم إعداد برامج  خاصة في مجالات حيوية كالتجهيزات الأساسية، والنقل، ورقمنة الخدمات،

واعتبر المستشارون في تصريحات متطابقة، أن تحقيق عجز محدود، في بعض الحالات، قد يكون مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة الجماعة على صرف اعتماداتها بفعالية وتوجيهها نحو مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، بدلا من تراكم الفوائض دون أثر ملموس في الواقع، مؤكدين أن المواطنين لا يلمسون قيمة الفوائض في حياتهم اليومية إذا لم تُترجم إلى خدمات فعلية وتحسينات في محيطهم المعيشي.