الكويت - مباشر: توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 14.6% خلال عام 2026، على أن يعود إلى النمو في 2027 بمعدل 22%، مع التعافي التدريجي لإنتاج الهيدروكربونات وعودة صادرات النفط إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوضح البنك في تقريره عن الاقتصاد الإقليمي، اليوم الثلاثاء، أن الانكماش المتوقع في الاقتصاد الكويتي خلال 2026 سيكون أكبر انخفاض منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع تضرر البنية التحتية للطاقة ومحدودية طرق تصدير الهيدروكربونات البديلة.

وبحسب التقرير، عملت الكويت ضمن مجموعة من الدول الخليجية عند نحو 55% إلى 70% من طاقتها الإنتاجية المقدرة، فيما حدت الاضطرابات التشغيلية وقيود التخزين ومحدودية الوصول إلى طرق التصدير من قدرة العديد من المنتجين على الاستفادة الكاملة من طاقاتهم الإنتاجية.

ولفت البنك الدولي إلى أن أحجام الصادرات تراجعت بشكل أكبر من الإنتاج، إذ انخفضت حركة ناقلات النفط من دول الخليج من نحو 1.5 مليون إلى مليوني طن متري يوميًا قبل النزاع إلى نحو 500 ألف طن متري يوميًا في أواخر مارس، قبل أن تتعافى تدريجيًا خلال الأشهر التالية.

وتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافيًا قويًا في 2027، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 22%، بالتزامن مع عودة صادرات النفط إلى وضعها الطبيعي واستعادة إنتاج الهيدروكربونات تدريجيًا.

كان البنك الدولي قد عدل توقعاته لاقتصاد الكويت بشكل سلبي في أبريل 2026، متوقعا انكماش بـ6.4% وتحقيق معدل نمو نمو بـ13.5% في 2027.