كشف بنك المغرب عن أحدث توقعاته الاقتصادية، متوقعا أن يسجل معدل التضخم متوسطا قدره 2.2% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مع استقراره حول 2.49% على مدى 12 فصلا، هذه الأرقام تعكس استمرار التحكم في التضخم، الذي شهد انخفاضا ملموسا في 2024 إلى 0.9%، مقارنة بمكونه الأساسي الذي بلغ 2.2% خلال العام نفسه.

وعلى مستوى النمو الاقتصادي، يرجح البنك المركزي أن يتسارع تدريجيًا، لينتقل من 3.2% في 2024 إلى 3.9% في 2025، ثم إلى 4.2% في 2026، مدفوعًا بانتعاش الاستثمار في البنيات التحتية. لكن رغم هذا الزخم، لا تزال القيمة المضافة الفلاحية رهينة بالتغيرات المناخية، حيث يُتوقع أن تكون قد تراجعت بنسبة 4.7% خلال 2024.

في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، خفض سعر الفائدة من قبل بنك المغرب بمقدار 0.25 نقطة، كان مفاجئت بالنسبة للعديد من المراقبين والباحثين الذين توقعوا إبقاء السعر على ما هو عليه.

وأوضح المتحدث أن المعطيات المتوفرة رجحت انخفاضه بسبب استقرار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، مثل معدل التضخم وسعر البترول، مشيرا إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، أي قبل شهر مارس، لوحظ ارتفاع في معدل التضخم الفلاحي، وكانت هناك توقعات بأننا على أعتاب سنة جافة، إلا أن واقع الحال اليوم يظهر أن التساقطات الأخيرة دفعت، بنك المغرب إلى تحيين مجموعة من المعطيات.

ويبرز المحلل الاقتصادي أن المغرب بصدد تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى تشمل تطوير الطرق، الملاعب، والمنشآت المختلفة، استعدادًا لمواعيد مهمة بحلول 2030، مسجلا أن هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة، وهو ما يتطلب تعزيز التمويلات وتحفيز القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل خفض الفائدة أداة لدعم المقاولات ومنحها سيولة أكبر لتوسيع أنشطتها.

وحسب المتحدث فإن هذا الإجراء سيمنح مرونة أكبر في الاقتراض، كما سيوسع خطوط التمويل، مما سيمكن الشركات من مواجهة التحديات المرتبطة بالسيولة.

وأضاف المتحدث أن التساقطات المطرية الأخيرة ستنعش الزراعات الربيعية، ناهيك عن القرار الملكي المتعلق بإلغاء شعيرة الذبح سيساهم في تجنب تضخم فلاحي كان من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار اللحوم، وكذلك على الاستيراد، حيث أن اللجوء إلى استيراد الأغنام، سيرهق ميزانية الدولة خاصة وأن المبالغة المخصصة تبقى ضخمة.

بناءً على ذلك، يمكن القول إن قرار بنك المغرب كان صائبا، إذ تضافرت عدة عوامل ساعدت على اتخاذه، منها تحسن الأنشطة الاقتصادية، والتطورات المناخية الإيجابية، فضلا عن المشاريع الكبرى التي يتعين على المغرب إنجازها، وتشجيع الاستثمار، سواء من قبل القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب.

في ظل النقاش الدائر حول مؤشرات الاقتصاد الوطني، يشير المحلل الاقتصادي رشيد ساري إلى أن معدل التضخم في المغرب يشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض متوسطه بنسبة 0.9 بالمئة.

ويرجع هذا الانخفاض، وفقا لساري، إلى عوامل متعددة، أبرزها تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المغربي، خصوصًا في ما يتعلق بالاستيراد، موضحا أن هذا التأثير يصب حاليا في مصلحة المغرب، إلى جانب تحسن الوضع المحلي، لا سيما بعد فترة من التضخم الفلاحي، مما يجعل توقع كبح التضخم في حدود 2 بالمئة أمرا إيجابيا.

أما على مستوى معدل النمو، فيرى ساري أن تحقيق 3.9 بالمئة يبدو رقما معقولا وواقعيا مقارنة بتقديرات الحكومة التي حددته في 4.6 بالمئة ضمن قانون مالية 2025، وهو ما يعتبره توقعا متفائلا إلى حد بعيد.

ويعزو ذلك إلى أن الحكومة استندت في حساباتها إلى تحقيق قيمة مضافة فلاحية بنسبة 11 بالمئة، وهو أمر صعب المنال، بالإضافة إلى تقديرات بإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، وهو رقم يبدو بعيدا عن الواقع.

ويرى المحلل الاقتصادي أن رغم التساقطات المطرية الأخيرة، إلا أنها جاءت متأخرة، مما يعني أن تأثيرها على القطاع الفلاحي سيكون محدودًا، ولن يؤدي إلا إلى ارتفاع في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة كحد أقصى.

ويؤكد ساري أن توقعات بنك المغرب لمعدل النمو عند 3.9 بالمئة تبدو أكثر واقعية، نظرا لاعتماده على معطيات مالية، ونقدية، واقتصادية دقيقة، في حين أن الحكومة، كما هو الحال مع الحكومات السابقة، غالبا ما تقدم توقعات متفائلة لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الفعلي.