أعادت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية 'ستاندرد آند بورز' تصنيف المغرب إلى درجة الاستثمار (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد مرور أربع سنوات على فقده لهذه الدرجة في عام 2021 نتيجة التداعيات المزدوجة لجائحة كورونا وموجة الجفاف الحاد.

وكشف تقرير الوكالة أن هذا القرار، الذي يعكس ثقة متزايدة في متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، يستند إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الانتعاش القوي لقطاع السياحة الذي جعل المملكة بديلا تنافسيا لوجهات متوسطية أخرى، والصعود اللافت لصناعة السيارات التي باتت تنافس أسواقا تقليدية كإيطاليا.

وأوضح المصدر ذاته أن الترقية جاءت أيضا نتيجة للإصلاحات الهيكلية والمالية التي باشرتها المملكة، متوقعا انخفاضا تدريجيا في نسبة الدين العمومي من الناتج الداخلي الخام بفضل تحسن الإيرادات العامة والتوجه نحو تقليص عجز الميزانية.

وأشارت تقديرات بنك المغرب المركزي إلى أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا في حدود 4,6% خلال العام الجاري، فيما شهدت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا إلى أقل من 1% منذ شهر أبريل، بعد أن كانت قد تجاوزت 10% في مطلع عام 2023.

وتابع التقرير أنه من المرتقب أن يسهم هذا التصنيف الجديد في تخفيض كلفة الاقتراض الخارجي للمملكة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الجديدة، خاصة في أفق التحضيرات لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقدرت حجم الاستثمارات المرتبطة بهذا الحدث الرياضي العالمي بما يقارب 35 مليار دولار، ستوجه لتطوير البنية التحتية من ملاعب وموانئ وسكك حديدية، وتوسيع أسطول الخطوط الملكية الجوية، إضافة إلى برامج إعادة إعمار المناطق التي تضررت من زلزال الحوز عام 2023.

وينتظر أن تكشف الحكومة عن مشروع قانون المالية لسنة 2026 خلال الشهر المقبل، وسط ترقب واسع لكيفية موازنتها بين متطلبات الحفاظ على ثقة الأسواق الدولية بعد استعادة صفة 'بلد جدير بالاستثمار'، والاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة في الداخل.