احتجت المعارضة بمجلس النواب، على غياب 6 وزراء عن أولى جلسات الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، واصفة ذلك بأنه 'استهتار' بالمؤسسة التشريعية وخرقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس، مطالبة باعتماد كاميرات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط حضور الوزراء أيضا إلى البرلمان وليس فقط النواب.

وفي سياق متصل، فجرت تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة خلال اجتماع لفريقه البرلماني، وصف فيها أحد النواب بـ 'التخربيق'، مواجهة حادة بين المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، والفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار.

وعبرت عائشة الكرجي، برلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن استيائها الشديد لغياب ستة قطاعات حكومية وستة وزراء عن الجلسة، معتبرة ذلك 'استهتارا واستخفافا بالعمل البرلماني'. وطالبت الكرجي بتطبيق نفس آلية ضبط حضور النواب عبر الكاميرات الذكية على الوزراء، مؤكدة أنه 'إلا سنبقى عايشين على هذا الوضع'. كما أشارت إلى 'خرق القانون الداخلي بالنسبة لترتيب القطاعات والبرمجة'، مشددة على ضرورة 'الحفاظ على المجلس'.

من جانبه، انتقد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ما وصفه بـ'الضرب الخطير وغير المنطقي' لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، مشيرا إلى أن المعارضة لم تتمكن، حتى الآن، من تقديم مقترحاتها التي وضعتها منذ مدة، وكلها تصب في مصلحة المواطن، سواء فيما يتعلق بالقدرة الشرائية أو التشغيل أو التعليم، وغيرها من القضايا الأساسية.

ولفت السنتيسي ضمن نقطة نظام إلى أن 'الفريق الحركي تقدم بـ233 طلبا لعقد اللجان، لكن لم نتمكن من تفعيل سوى عدد قليل منها. كما قدمنا 110 مقترحات قوانين، دون أن نتلقى أي تجاوب يُذكر'، مضيفا أنه الفريق تقدم بآخر طلب في 27 فبراير الماضي يتعلق باستيراد الأغنام والمواشي، وهو نفسه الذي تقدمت به فرق الأغلبية بعد ذلك بشهر ونصف، ومع ذلك لم تتم برمجته إلى الآن.

وفي مداخلة أثارت توترا دخل الجلسة، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أهم شيء في الدستور والنظام الداخلي للمجلس، هو الاحترام المتبادل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، وعلى رأسهما رئيس الحكومة، منتقدا هو الآخر غياب عدد من القطاعات الحكومية عن جلسة اليوم.

وفيما يتعلق بالاحترام، أوضح بووانو أن 'رئيس الحكومة، خلال اجتماعه بالأغلبية وفريقه البرلماني، نعت أحد النواب، وكان يقصدني، بـ 'التخربيق'، وذلك في إشارة إلى توضيحات تقدم بها أخنوش بخصوص إلغاء وزير الصحة لصفقات النظام والحراسة.

وتابع قائلا: 'وزير الصحة، الذي ناب عن السيد رئيس الحكومة في لقائه مع فريقه، فهو وزير سألناه في إطار البرلمان ويجب أن يأتي إلى البرلمان ويجيبنا، سواء تعلق الأمر بالصفقات التي ألغاها، بقيمة 180 مليون درهم'، مشددا على أن 'الدستور ومواده وفي باب العلاقة مع الحكومة يؤكد على الاحترام، وكان على رئيس الحكومة أن يطلب من وزير الصحة أن ياتي للبرلمان ويرد علي'، وفق تعبيره.

تصريحات بووانو فجّرت ردود فعل غاضبة من طرف نواب التجمع الوطني للأحرار، حيث اعتبر محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للحزب، أن بووانو خرق النظام الداخلي، باستخدام نقطة نظام للحديث عن مخرجات لقاء حزبي، وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص الجلسة، وفق تعبيره.

بدوره، اعتبر يونس بنسليمان، برلماني عن الفريق النيابي للأحرار، أن 'انتظارات المغاربة من المؤسسة كبيرة جدا'، ودعا إلى 'الارتقاء بمستوى هذه المؤسسة وعدم استغلال نقطة نظام للجواب على اجتماع خارج المؤسسة التشريعية'، مشددا على ضرورة أن يرقى النقاش إلى مستوى تطلعات المغاربة.

من جهته، أكد عبد الصمد حيكر، برلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على ضرورة احترام الدستور والنظام الداخلي والعلاقة بين البرلمان والحكومة، معتبرا أن 'وصف البرلمان بـ ‘التخربيق' يخل بواجب الاحترام هذا'.

فيما دعت ياسمين لمغور، برلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في ردها على نواب العدالة والتنمية إلى احترام المؤسسة التشريعية والحكومة و'ذكاء المغاربة'، محذرة من 'ترويج لإشاعات والكذب للحكومة وتغليط الرأي العام'. وشددت على أن 'من يتكلم عن الاحترام يجب أن يحترم المغاربة وميكدبش عليهم'.