أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم، تراجع الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان بنسبة 66.7 في المئة في يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 30 مليار ين (188 مليون دولار) ليسجل انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي متأثراً بتباطؤ الصادرات.وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً رغم ذلك منذ 17 عاماً وخمسة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 45.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 63.4 مليار ين ياباني (404 ملايين دولار) للشهر الخامس على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 30.6 في المئة لتصل إلى 33.3 مليار ين (209 ملايين دولار) مسجلة ارتفاعاً للشهر السابع على التوالي. كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 40.8 في المئة ليصل إلى 382.4 مليار ين «2.5 مليار دولار» الشهر الماضي، متأثراً بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 21.2 في المئة عن العام السابق.

أظهرت بيانات حكومية يابانية، اليوم، تراجع الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان بنسبة 66.7 في المئة في يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 30 مليار ين (188 مليون دولار) ليسجل انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي متأثراً بتباطؤ الصادرات.

وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً رغم ذلك منذ 17 عاماً وخمسة أشهر بفضل ارتفاع قيمة صادراتها مقارنة بالواردات منها.

وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض بنسبة 45.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 63.4 مليار ين ياباني (404 ملايين دولار) للشهر الخامس على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 30.6 في المئة لتصل إلى 33.3 مليار ين (209 ملايين دولار) مسجلة ارتفاعاً للشهر السابع على التوالي.

كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 40.8 في المئة ليصل إلى 382.4 مليار ين «2.5 مليار دولار» الشهر الماضي، متأثراً بتراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان بنسبة 21.2 في المئة عن العام السابق.

ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 92.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 23.2 في المئة، بينما ارتفع إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 17.6 في المئة، بفضل الطلب القوي على السيارات والمحركات.

وأظهر التقرير تسجيل الاقتصاد الياباني فائضاً تجارياً عالمياً بلغ 153.1 مليار ين (نحو مليار دولار) في يونيو الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

وانخفضت الصادرات وفق التقرير بنسبة 0.5 في المئة عن العام السابق بسبب ضعف مبيعات المركبات إلى الولايات المتحدة جراء ارتفاع الرسوم الجمركية فيما نمت الواردات بنسبة 0.2 في المئة إثر ارتفاع فواتير المنتجات الصيدلانية والهواتف الذكية ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.

ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.