وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء أن مشروع المرسوم بقانون سالف الذكر يهدف الى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.

وأضاف البيان أن من أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون هو تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة في مشروع المرسوم بقانون.

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.